معرفی کتاب (24)
المکاسب المحرمه
محمدکاظم تقوی
طلیعه
«علم فقه» در خانواده علوم اسلامی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، چرا که دانشی است که عموم مسلمانان در تمامی دوره‌ها و عرصه‌های زندگی خود با احکام شرعی سروکار دارند و استنباط احکام شرعی از منابع و ادله مربوطه در دانش فقه انجام می‌گیرد.
ساختار علم فقه طی تاریخ طولانی آن شامل بخش‌ها و فصل‌های متعددی می‌شود و فقه امامیه در قالب پنجاه کتاب/فصل، در دو یا سه بخش تقسیم می‌شود؛ یعنی فقه عبادات و فقه معاملات به معنای عام، یا فقه عبادات، فقه معاملات و فقه سیاسات. اما در هر صورت بخش اقتصادی فقه، بخش مهم و مفصل و پر مراجعه آن می‌باشد و در بخش معاملات یا اقتصادیاتِ فقه، احکام کسب و کار و دادوستد و خرید و فروش جایگاه محوری و مهمی دارد.
تألیف کتاب «متاجر» یا «مکاسب» به قلم استاد الفقهاء والمجتهدین شیخ مرتضی انصاری (قدس سره) با ویژگی‌ها و سطح و عمقی که دارد، نقطه عطفی برای این فصل از مباحث فقهی به وجود آورده است؛ به گونه‌ای که فقهاء بزرگ و محققین برجستۀ پس از شیخ انصاری ناظر به کتاب او و مباحثی که در آن آمده، تدریس و تألیف داشته و یا شاگردان آنها مباحث و مطالب اساتید را به صورت «تقریرات» نوشته‌اند.
بخشی از میراث فقهی امام خمینی در قالب فقه استدلالی، تدریس ایشان در مبحث یاد شده می‌باشد که علاوه بر تقریرات شاگردان، خود، همه آنچه در حوزه علمیه قم و نجف قریب به دو دهه تدریس کرده بودند را نوشتند که دو جلد مربوط به «مکاسب محرمه» سه جلد درباره «بیع» و دو جلد درباره «خیارات» می‌باشد.
حضرت امام در دهه سی شمسی قرن گذشته، پس از اتمام تدریس و تألیف «کتاب الطهاره» تدریس و تألیف «مکاسب محرمه» را در کارنامه علمی خود ثبت کرده‌اند.
در ادامه سلسله معرفی‌های آثار علمی حضرت امام، نوبت به معرفی کتاب «المکاسب المحرمه» رسیده است. ایشان از سال 1330 تا سال 1337 به تدریس و تألیف کتاب الطهاره مشغول بودند و این جدای از تدریس خارج اصول و تألیف مباحث الفاظ اصول فقه و نیز بعضی دیگر از تألیفاتشان می‌باشد که در آن سال‌ها بدان مؤفق بوده‌اند. تدریس و تألیف این مبحث تا سال 1339 شمسی و 1380 قمری به پایان رسید.
این کتاب امام خمینی در دو جلد نوشته شده است، پایان جلد اول بدون ذکر تاریخ تألیف و تصنیف چنین نوشته شده:
«کتبها العبد المفتاق إلی الله الکریم، مؤلف هذه الوجیزۀ السید روح الله بن السید مصطفی الخمینی عفی الله عنهما»
اما در سطور پایانی جلد دوم زمان تألیف چنین ثبت شده است:
«وکان ذلک فی یوم السبت ثامن شهر جمادی‌الاولی سنۀ ثمانین وثلاثمائۀ بعد الألف.
کتبها بیده الدائرۀ العبد المفتاق إلی الله الکریم السید روح الله بن السید مصطفی الخمینی عفا الله عنهما».
کتابشناسی
کتاب مکاسب محرمه امام خمینی، برای اولین بار در سال 1381 قمری به همت یکی از شاگردان برجسته ایشان، یعنی آیت‌الله شیخ مجتبی طهرانی(ره) نشر یافت. جلد شومیز منتشره در «محرم الحرام ـ 1381» توسط «المطبعۀ العلمیه بقم» و جلد گالینگور منتشره در همان تاریخ بوسیله «مطبعۀ مهر، ایران ـ قم».
آیت‌الله شیخ مجتبی تهران در مقدمه یک صفحه‌ای خود که در تاریخ 22/ذی‌الحجۀ الحرام/1380 نوشته، درباره استاد بزرگوار خود، نویسنده کتاب، چنین تعبیر کرده است: «أعظم الفحول، العلامۀ المحقق، والنحریر المدقّق، سیدنا الاستاذ الاکبر، آیت الله الحاج آقا روح الله الخمینی».
وی یادآور شد که پاورقی کتاب با تلاش او صورت گرفته و وی علاوه بر ذکر آدرس و منبع و مأخذ احادیث و روایات و نیز مآخذ اقوال و نظرات نقل شده از علماء در کتاب، اوصاف روایات مذکوره از نظر صحیح یا ضعیف بودن را نیز یادآور شده و البته توصیف روایات به صحت یا ضعف بر اساس مبانی حدیث شناسی استاد ـ امام خمینی ـ صورت گرفته است.
مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان نیز اقدام به انتشار این کتاب کرده که چاپ سوم آن در سال 1368 انجام گرفته است.
پس از تأسیس مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، این کتاب ایشان نیز به مانند دیگر آثارشان مورد بازتحقیق قرار گرفت و علاوه بر استخراجات آیات و روایات و اقوال و تطبیق چاپ‌های جدید مآخذ با نسخه دست‌خط مؤلف، کتاب را با نسخه دست‌خط حضرت امام، مقابله و برای بخش‌های مختلفِ مطالب، عنوان‌گذاری کرده، و در سال 1373 منتشر شده است.
آخرین چاپ کتاب مکاسب محرمه امام خمینی، انتشار آن ضمن «موسوعۀ الامام الخمینی» بوده که در سال 1392 صورت گرفت و جلدهای 13 و 14 به این اثر اختصاص یافته است.
گزارش محتوائی
گرچه آثار مربوط به مکاسب، بیع و خیارات پس از شیخ انصاری به مثابه شرح یا تعلیقه بر کتاب و انظار ایشان محسوب می‌شوند و حضرت امام نیز ساختار کتاب ایشان را محور تدریس و تألیف خود قرار دادند؛ ولی علاوه بر اینکه بحث‌ها و بررسی‌ها و تحقیق و تدقیق‌های مختص به خود را دارند و از نظر روشی، منهج مختص خود را إعمال کردند؛ بعضی از فصول و مباحث مطرح در مکاسب شیخ انصاری را متعرض نشده‌اند؛ مثلاً «تنجیم» و «سحر» در مکاسب محرمه حضرت امام بررسی نشده است و شاید این از باب اولویت و اهمیت نداشتن این مباحث بوده است.
لازم به ذکر است که مسائلی که در بخش مکاسب محرمه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد، طیفی از مسائل متعدد و متنوع می‌باشد؛ فقه اقتصادی، فقه هنری، فقه اخلاقی و فقه سیاسی، فصول و قسمت‌های متنوع این بخش از فقه است که به ویژه پس از تألیف شیخ انصاری در این زمینه و نیز رُخ نمودن مدرنیته و مسائل آن در جوامع اسلامی و پرسش از آنها در میان متدینان، از سوی فقهای بزرگ پس از شیخ انصاری مورد تحقیق و تدقیق و تضارب آراء قرار گرفته است.
امام خمینی نیز در بحث فقه اخلاقی «غیب» مفصل و دقیق به بررسی و تحقیق پرداخته، چنانکه در بررسی مسئله «غناء» بحثی مفصل و دقیق ارائه کرده است.
گرچه فقه سیاسی امام خمینی از دهه چهل به بعد نمود پررنگ‌تری پیدا کرده، ولی ریشه‌های آن به دهه‌های بیست و سی می‌رسد و باید در رساله لاضرر و رساله اجتهاد و تقلید به سرچشمه‌های آن رسید. چنانکه در این کتاب که محصول تدریس و تألیف دهه سی می‌باشد، فقه سیاسی و بینش و اشارات سیاسی قابل مشاهده است.
مباحث و نکات تحقیقی در این کتاب فراوان و پرشمار است، ولی در این مجال محدود به بعضی از آنها اشاره می‌شود:
فروش اسلحه به دشمنان دین
مسئله فروش اسلحه به کفار از مسائل مهم و پرسش شده از أئمه هدی: می‌باشد و همواره مورد بحث در میان فقها بوده است؛ منشأ نظرات متفاوت و اختلاف نظر، روایات متفاوت و مختلف بوده است؛ دسته‌ای از روایات چنین معامله و دادوستدی را ممنوع می‌دانند و دسته‌ای آن را جایز می‌دانند.
حضرت امام در آغاز به تبیین مبادی و مفردات بحث پرداختند: مقصود از «سلاح» اسلحه جنگی است که عنصر زمان در آن دخالت اساسی دارد؛ در گذشته سنگ‌هایی خاص و فلاخن وسیله جنگ بوده‌اند، ولی به مرور زمان منقرض شدند و شمشیر و نیزه و تیر و سپر و زره، وسیله جنگی شدند و هکذا با مرور زمان؛ پس مقصود از اسلحه، اسلحه روز است که در هر عصری در جنگ‌ها استفاده می‌شود.
ایشان «أعداء دین» را مطلق دشمنان دین نمی‌داند، بلکه دایرۀ آن را دولت و حکومت مخالف اسلام می‌داند ولذا اگر در جامعه اسلامی به فردی غیر مسلمان اسلحه فروخته شود، خارج از موضوع بحث است.
اما نکته کلیدی ایشان در این بحث این است که «بیع السلاح من أعداء الدین» از امور سیاسی تابع مصالح روز می‌باشد؛ مصالح متغیر و متحول، و چه بسا مصالح مسلمین اقتضاء کند به دشمنان دین سلاح فروخته شود و یا حتی مجانی به آنها اسلحه داده شود، و این در صورتی است که آن اسلحه‌ها علیه مسلمانان به کار گرفته نشود. حضرت امام در بیانی دیگر چنین گفته است: «مسئله فروش اسلحه ـ تجهیزات نظامی ـ به دشمنان ـ غیر مسلمانان ـ از شؤون حکومت و دولت است و مسئله‌ای ثابت نمی‌باشد، بلکه تابع مصالح و مقتضیات زمان می‌باشد.»
ایشان در پرتو چنین نگاه عقلائی به موضوع یاد شده، روایات به ظاهر متخالف را سازگار با هم می‌بیند و روایات مجوزه چنین خرید و فروشی را در شرایط و مناسباتی می‌داند که چنین کاری به ضرر مصالح مسلمین نباشد، و روایات مانعه را مختص به شرایط و مقتضیاتی می‌داند که آن تجهیزات نظامی فروخته شده به زیان مصالح مسلمین به کار گرفته شود. و چون چنین است، در نظر امام خمینی نمی‌شود این مسئله را مطلقاً جایز و یا ممنوع دانست، بلکه ناچاراً باید مقتضیات زمانه و صلاح مسلمین و دین را در نظر گرفت «و روایات مطلبی بیش از مقتضای عقل در این مسئله نمی‌گویند.»
غناء و موسیقی
بحث «غناء» ـ آواز ـ که قریب به هشتاد صفحه از جلد اول این اثر را در بر گرفته و به مثابه رساله‌ای در این موضوع می‌باشد، به این نتیجه منتهی شده که «غناء» حرمت ذاتی دارد و تنها مواردی با دلیل استثناء شده است و اما «لهو» دلیلی بر حرمت مطلق آن وجود ندارد و مطلق اصوات لهویه حرام نمی‌باشند، گرچه احتیاط اجتناب از بعضی اصناف أصوات لهویه است.
حضرت امام در بحث از تعریف غناء و بیان ماهیت آن، بر اساس رساله استاد خود آیت‌الله شیخ محمدرضا آل‌الشیخ بحث کرده و از آن فراوان بهره برده و با نقل و شرح و تفصیل مسئله از رسالۀ الغناء استاد، تقریباً تعریف وی را پذیرفته، با اندکی مناقشه در آن: «انصاف این است که آنچه ایشان ـ شیخ محمد رضا ـ ذکر کرده و تحقیق نموده بهترین دیدگاه در میان نظرات مطرح در این مسئله می‌باشد و نزدیک‌تر به این است که مطابق واقع باشد؛ گرچه در بعضی از اظهاراتش مجال مناقشه باشد؛ مانند اینکه ایشان گفته طرب‌انگیز بودن به حدّی باشد که عقل را زایل کند و اینکه علت حرمت در غناء همان علت حرمت در مسکِر است؛ زیرا در عرف و لغت شاهدی بر این تعریف از غناء یافت نمی‌شود.»
غیبت
از مفصل‌ترین مباحث و بخش‌های این کتاب، بحث از حرمت غیبت است که از ص 413 تا ص 541 جلد اول را به خود اختصاص داده است. حضرت امام علاوه بر اینکه در این کتاب خود به صورت تفصیلی به این رذیله اخلاقی که علاوه بر بُعد فردی، بُعد اجتماعی گسترده‌ای دارد و مفاسد و پیامدهای ویرانگر آن در بر هم زدن اُنس و اُلفت‌ها و صمیمیت‌ها خود را نشان می‌دهد پرداخته، در کتاب ارجمند شرح چهل حدیث خود، در شرح حدیث 19، به تعریف حقیقت غیبت، بزرگی گناه آن و تبعات و پیامدها و علاج و درمان آن پرداخته و زشتی این گناه بزرگ را که در قرآن از آن نهی شده و در احدیث فراوانی از زشتی و جهات منفی و مضر آن سخن گفته شده، نشان داده تا طالبان سعادت و نجات خود را از خطر بزرگ آن برهانند، چنانکه خود طبق نقل‌های فراوان هیچگاه به این گناه نزدیک نمی‌شد و با زبان و عمل از آن نهی و جلوگیری می‌کرد.
کذب
بحث از «کذب» در جلد دوم مورد بررسی قرار گرفته و از ص 52 تا ص 65 درباره ماهیت صدق و کذب بحث شده و این نکته نیز تذکر داده شده که «بی اشکال توریه کذب نمی‌باشد؛ چرا که فرد توریه کننده معنای موافق با واقع را از سخن خود قصد می‌کند، گرچه بر خلاف قانون وضع و محاورات باشد.» ایشان در مقام بیان حکم شرعی کذب، حرمت آن را فی‌الجمله از ضروریات اسلام می‌داند، به گونه‌ای که نیاز به اقامه دلیل بر حرمت آن، نمی‌باشد.»
این رذیلت اخلاقی، هم بُعد فردی دارد و هم بُعد اجتماعی ـ سیاسی و هم فرد فرد مسلمانان باید خود را از آلودگی آن پاک سازند و هم صحنه‌های زندگی اجتماعی و سیاسی آنها از این رذیله قبیحه پیراسته باشد، چرا که این گناه کبیره اعتمادسوز و نفاق آفرین می‌باشد.
فقه سیاسی
از ص 155 تا ص 277 جلد دوم دو بحث «معونۀ الظالم» ـ کمک به ظالم ـ و «الولایۀ من قِبل الجائر» ـ قبول کارگزاری حکومت جائر ـ مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته و می‌شود این قسمت را به انضمام خاتمه کتاب که از ص 363 تا ص 474 می‌باشد و از «جوائز السلطان الجائر و عماله» ـ هدایای حاکم جائر و کارگزاران او ـ و «حکم الخراج و المقاسمه إذا أخذهما السلطان الجائر» ـ حکم خراج و مقاسمه‌ای که سلطان جائر گرفته باشد ـ بحث کرده، تحت عنوان «فقه سیاسی» دسته‌بندی و طبقه‌بندی نمود.
امام خمینی ولایت و منصب سیاسی از ناحیه حاکم جائر را حرام می‌داند، چه آن منصب و مقام برای کارهای حلال و مشروع باشد و چه برای انجام کارهای حرام و یا مخلوطی از کارهای حلال و حرام؛ چرا که سلطنت و حکومت با جعل الهی برای رسول‌الله6 و با جعل رسول‌الله6 برای امیرالمؤمنین7 و ائمه طاهرین پس از ایشان، جعل شده است.
ایشان متذکر می‌شوند که اساس سلطنت و شؤون آن غیر از اساس تبلیغ احکام الهی است که آن هم شأنی دیگر از شؤون رسول‌الله6 می‌باشد ـ و ایشان سال‌ها پیش در رساله لاضرر خود شؤونات سه‌گانه پیامبر اکرم6 را به تفصیل بیان کرده بود ـ
حضرت امام البته «صرف کارگری و کارمندی» را از «صاحب منصب بودن» از هم تفکیک می‌کند و آن را جایز می‌داند.
کفار قاصر و کفار مقصّر
در جلد اول این کتاب، نخست از مکاسب و دادوستدهای حرام بحث شده که در قسم اول، از سودبردن از اعیان نجس و نیز متنجسات بحث شده، و در قسم دوم از کاسبی با چیزهایی که مقصود از آنها حرام است، سخن به میان آمده است؛ مانند خرید و فروش مجسمه و یا خرید و فروش چیزهای مباحی که در هدف حرام مصرف می‌شود، مانند خرید و فروش انگور که در این مورد پرسش این است فروش آن به کسی که فروشنده می‌داند، آن را به خمر تبدیل می‌کند چه حکمی دارد؟ در این مسئله ادله‌ای برای ممنوعیت ذکر شده، مانند حکم عقل به قبح کمک به دیگری در انجام معصیت و علاوه بر آن استدلال به آیه شریفه )...ولا تعاونوا علی الأثم والعدوان( شده که در تبیین و نقص و ابرام دلیل دوم، حضرت امام متذکر این نکته می‌شوند که «حکم عقل به قبح اعانه بر معصیت و صدق إعانۀ بر إثم و عدوان، متفرّع بر این است که انجام این عمل برای فرد إثم و عصیان بوده باشد، و این صدق کردن ممنوع است، زیرا اکثر کفار جاهل قاصر هستند نه اینکه جاهل مقصّر باشند.» ایشان برای تشریح این مطلب که در نوع نگاه و نیز تعامل با عموم غیرمسلمانان و یا کفار و نامسلمانان نقشی اساسی خواهد داشت می‌نویسند: «اما عوام و عموم کفار ـ غیر متخصصین در مسائل دینی و الهیاتی ـ قاصر باشند و نه مقصر، امری روشن است، زیرا در ذهنشان باطل بودن دینشان راه نمی‌یابد، بلکه آنها در ذهن و ضمیر خود قطع به درستی مذهب خود و باطل بودن دیگر مذاهب دارند، مانند عوام مسلمین، همانطوری که عوام ما مسلمانان علم به درستی مذهب خود و بطلان دیگر مذاهب دارند، بدون اینکه خلاف آن به ذهنشان خطور کند، چرا که از بزرگترها و مربیان چنین تلقین شدند و در محیط اسلامی و مسلمانی نشو و نما یافتند؛ عوام کفار ونامسلمانان نیز اینچنین هستند؛ و قاطع در پیروی کردن قطع خود معذور است و معصیت کار و گناهکار نمی‌باشد و عقوب او در پیروی از قطعش صحیح نیست.
و اما غیر عوام و توده مردم، یعنی آگاهان یا دانایان و عالمان، اکثر آنها نیز به خاطر تلقین‌ها از اول طفولیت و نشو و نما یافتن در محیط کفر، جازم و معتقد به همان مذاهب باطله خود شدند، به گونه‌ای که غیرعقائد آنها اگر به ذهنشان وارد شود، با همان عقول شکل گرفته بر خلاف حق از آغاز رشدشان؛ آن را رد می‌کنند. در نتیجه عالم یهودی و عالم نصرانی مانند عالم مسلمان است که دلیل غیر خود را صحیح نمی‌داند و بطلان دلیل غیر به زعم او برایش ضروری و بدیهی است، زیرا صحت و درستی مذهب او برایش ضروری و بدیهی است، به گونه‌ای که خلاف آن را احتمال نمی‌دهد.
بله، در دسته عالمان و آگاهانِ از غیر مسلمانان، بعضی مقصر هستند و آنها کسانی هستند که درستی خلاف مذهب خود را احتمال بدهند، اما در پی تحقیق و بررسی بر نیایند و این کارشان از روی تعصّب و عناد و دشمنی بوده باشد، چنانکه در آغاز اسلام در میان علماء یهود و نصاری افرادی اینچنین بوده‌اند.
خلاصه اینکه: تحقیقاً کفار و نامسلمانان، مانند افراد جاهل از مسلمانان، به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ بعضی قاصرند، و اینها غالب هستند و اکثریت دارند؛ و بعضی هم مقصّر می‌باشند.»
ثمره این نظریه این می‌شود که اگر کافر و نامسلمانی در مسلمان نشدن مقصر باشد، کیفر می‌شود و اما اگر قاصر باشد، مانند مسلمانان قاصر، عقاب و کیفر نمی‌شوند و این برداشت و نگاه «بحکم ا لعقل و اصول العدلیه» می‌باشد، هم حکم عقل این است و هم اصول اعتقادی عدلیه ـ که شیعه از عدلیه می‌باشد ـ چنین اقتضائاتی دارد.
.
انتهای پیام /*