کد مطلب: 5180 | تاریخ مطلب: 13/03/1403
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

برگزاری دومین نشست علمی با موضوع «عدم جواز خلط بین تشریع و تکوین در فقه از منظر امام خمینی» در مدرسه فیضیه

برگزاری دومین نشست علمی با موضوع «عدم جواز خلط بین تشریع و تکوین در فقه از منظر امام خمینی» در مدرسه فیضیه

بزرگداشت سی و پنجمین سالگرد ارتحال امام خمینی از طرف موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) و مدیریت حوزه های علمیه در سالن اجتماعات مدرسه فیضیه قم در حال برگزاری است.

در دومین نشست که شامگاه جمعه برگزار شد، آیت الله فاضل لنکرانی، رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) به موضوع «عدم جواز خلط بین تشریع و تکوین در فقه از منظر امام خمینی» پرداخت و اظهار داشت: گرچه شخصیت سیاسی امام خمینی (ره) بیشتر مطرح شده اما از لحاظ علمی، فقهی و اصولی از شخصیت هایی طراز اول محققان است که با وجود علمی خود حرکت های جدید در فقه، اصول، تفسیر، فلسفه و عرفان گذاشته و حوزه های علمیه علاوه بر توجه به شخصیت سیاسی و انقلابی امام راحل نباید از این جهات علمی و برجستگی های علمی امام دور و غافل باشند خصوصا نسل جدیدی از حوزه، طلاب و فضلا که امام را ندیدند. مسئولان، بزرگان و نهادهای حوزه باید به دنبال تبیین مبانی و برجستگی های علمی این مرد بزرگ باشند.

وی به نقل خاطره ای از دیدار مرحوم آیت الله العظمی فاضل لنکرانی با حجت الاسلام والمسلمین سید احمد خمینی پرداخت و گفت: مرحوم والد در جلسه ای خدمت حاج سید احمد آقا رسیدند و گفتند: «احساس می کنیم امام خمینی در یک مظلومیت علمی قرار گرفته و بر ما لازم است تلاش کنیم امام را در حوزه های علمیه از این غربت و مظلومیت علمی بیرون بیاوریم». امید است هرسال جلساتی گذاشته شود و در هر جلسه اس گوشه ای از مبانی حضرت امام مطرح و مورد تحقیق محققان قرار گیرد.

وی سپس به موضوع جلسه پرداخت و گفت: یکی از مواردی که امام هم در فقه و هم در اصول و حتی در تقریرات فلسفه خود مکرر تذکر می دهند و با این بحث نتیجه ای متفاوت از دیگران می گیرند، این است که فقه و اصول از علوم اعتباری است و درنتیجه نباید اعتباریات را به تکوینیات قیاس کنیم. نباید قواعد عقلی که موضوع آن، حقایق و وجودات حقیقیه و اعراض و جواهر و مقولات اولیه یا ثانوی فلسفی و منطقی است را در فقه جاری کرد. اعتباریات هیچ حقیقتی جز اعتبار اعتبارکننده و جعل جاعل و مولا ندارد.

وی ادامه داد: البته قبل از امام خمینی، مرحوم محقق اصفهانی هم در حاشیه کفایه و هم در حاشیه مکاسب، اصل این مطلب را فرمودند اما به این گستردگی که امام از این مبنا استفاده کرده نیست. نتیجه این مبنا این می شود که ما نباید در فقه قواعدی که مربوط به عالم تکوین است جاری کنیم. مثلا در فقه، بحث از شرط متاخر می شود و بزرگانی چون شیخ اعظم انصاری و آخوند خراسانی می گویند «شرط نمی تواند موخر از مشروط باشد عقلا». امام می فرماید: «این یک قاعده عقلی است که در تکوینیات مطرح است. در تشریعیات و اعتباریات چه اشکالی دارد که آن اعتبارکننده مشروط را الان قرار دهد و شرط را آینده اعتبار کند». یا در بحث خیارات، آنجاکه بحث از خیار حیوان می شود، این بحث است که کسی که حیوانی را خریداری کرد آیا در یک زمان واحد دو خیار (خیار مجلس و خیار حیوان) دارد؟ بسیاری از فقها از راه استدلالات عقلی وارد می شوند و می گویند نمی شود دو تعدد عنوان خیاری داشته باشیم. اما امام خمینی در کتاب البیع می فرماید اینها همه خلط تکوین و تشریع است. آوردن قواعد فلسفی و عقلی در علم اصول و فقه است. نباید اینها را با یکدیگر خلط کرد.

وی گفت: مرحوم آخوند خراسانی در بحث قواعد وضعیه مانند شیخ اعظم انصاری قواعد عقلی را به میدان می آورد اما آخوند خراسانی در مقابل شیخ اعظم انصاری که می گوید تمام احکام وضعیه منتزع از احکام تجویزیه است، می گوید احکام وضعیه سه قسم است؛ یک قسم احکام وضعیه که اساسا قابلیت جعل (استقلالی، تبعی و تشریعی) ندارد و اصلا تکوینی است. امام خمینی می فرماید اینها امور اعتباری است و سببیت تکوینی نداریم. سببیت را شارع می تواند به سببیت استقلالی جعل کند. آخوند می گوید یک خصوصیت سببیه تکوینیه در دلوک وجود دارد که شارع به سبب آن خصوصیت این سبب را برای وجوب نماز قرار داده است اما امام راحل این نظر را رد می کند و می فرماید شارع اعتبار کرده است. لذا امام نتیجه می گیرد که سببیت را شارع به جعل استقلالی می تواند جعل کند. و در بحث احکام وضعیه امام می فرماید این احکام وضعیه امور جعلی هستند که شارع یا عقلا جعل می کنند و لذا دایره احکام وضعیه را توسعه می دهند و می فرماید قضاوت، ولایت و حتی امامت احکام وضعیه هستند که شارع جعل کرده است.

وی بیان کرد: این نگاه که ما بخواهیم قواعد مربوط به تکوین و قواعد فلسفی و عقلی را در فقه بیاوریم، دست فقیه را مخصوصا در امور اجتماعی و سیاسی می بندد اما اگر این نگاه امام را داشته باشیم که اینها اعتباریات است، از یک سو مرتبط با بحث ملاکات می شود که تابع مصالح و مفاسد است. برخی در کلماتشان خواسته اند از این راه، این نظریه که علم فقه یک علم اعتباری محض است را خارج کنند. این مطلب که احکام تابع ملاکات است ملازمه ندارد که قاعده عقلی را وارد فقه و اصول کنیم. شارع به خاطر ولاکاتی که وجود دارد، وجوب و حرمت اعتبار می کند.

وی ادامه داد: مرحوم محقق عراقی معتقد است حقیقت حکم همان اراده مولاست که باید به نحوی ابراز شود و درنتیجه طبق این مبنا اگر کسی علم به اراده مولا پیدا کرد باید اتصال کند اما طبق نظر امام خمینی حکم عبارت از همان انشاء است و لذا اگر انسان علم به اراده مولا پیدا کرد وجوب و تکلیفی برای او نیست. اگر گفتیم علم فقه عنوان اعتباریات را دارد، مادامی که مولا اعتبار نکرده، تکلیف نیست ولو اراده و مطلوبیت هم باشد اما تا مادامی که انشاء و اعتبار نباشد تکلیفی نیست.

آقای فاضل لنکرانی گفت: امام خمینی و مرحوم والد ما خلط تکوین و تشریع را قبول ندارند. در فقه و اصول قواعد عقلی فراوانی که آقایان به میدان می آورند نتیجه را برای فقیه تغییر می دهد.

وی ادامه داد: اگر کسی مانند امام می فرماید در فقه و اصول نباید بین تشریع و تکوین خلط کرد به این معنا نیست که دلوک اقتضای وجوب نماز داشته باشد بلکه شارع، زمان را اعتبار کرده است اما قواعدی که در منطق داریم را می توانیم در فقه و اصول بیاوریم.

وی گفت: آنچه امام می خواهد به آن تنوع دهد این است که جایی که قواعد اعتباریات و انشاء یات را باید رعایت کرد، سراغ تکوینیات نرویم و اجازه ندهیم قواعد تکوین آنجا جاری شود. این عدم خلط تکوین و تشریع ثمرات بسیاری دارد و خیلی از شبهاتی که در ملاکات مطرح می شود را رفع می کند.

صوت نشست علمی با موضوع «عدم جواز خلط بین تشریع و تکوین در فقه از منظر امام خمینی» با سخنرانی آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی

 

. انتهای پیام /*
 

زمزم احکام، ربا و اقسام آن

حرمت ربا با آیات قرآن و سنت رسول خدا (ص) و احادیث اهل بیت علیهم السلام و اجماع فقها ثابت گشته و از گناهان بزرگ محسوب می شود ،
ربا یا ربای معاملی است و یا ربای قرضی و ربا در معامله عبارت است از مبادله دو کالای مثل هم با دریافت اضافی.