قضیه محکومیت سلمان رشدی از سوی امام خمینی (س)

قضیه محکومیت سلمان رشدی از سوی امام خمینی (س)

یادداشتی از: مهدی مومنی

امام خمینی در تاریخ 25 / 11 / 1367 طی اعلامیه ای سلمان رشدی، نویسنده کتاب آیات شیطانی را به اعدام محکوم کردند. برای درک صحیح مطلب و تحلیل حقوقی و فقهی آن، لازم است ابتدا چند موضوع مورد بررسی واقع شوند، آن گاه نتیجه گیری گردد. در بدو امر، باید مشخص ساخت سلمان رشدی کیست و عملکرد وی در کتاب مزبور چگونه است. سپس به تحلیل فتوای حضرت امام (ره) پرداخت. سلمان رشدی در سال 1947م. در شهر بمبئی متولّد شد. پدر و مادرش هندی و مسلمان بودند. سلمان رشدی تحصیلات ابتدایی را در مدارس مسیحی گذراند. بلافاصله، خانواده وی به انگلستان مهاجرت نمودند. او 13 سال داشت که وارد مدرسه اشرافی «روگبی» شد، سپس وارد دانشگاه «کمبریج» گردید و در رشته «تاریخ اسلام»، مدرک کارشناسی گرفت.

در سال 1968 به پاکستان رفت و پس از یک سال دوباره به انگلستان برگشت. این بار تابعیت انگلیسی را پذیرفت. وی کتاب 547 صفحه ای آیات شیطانی را در سال 1988 منتشر ساخت. این کتاب رمانی است ناشی از تخیّلات و اندیشه های واهی نویسنده آن. انگیزه نویسنده[1] دشمنی علیه مقدّسات اسلام از جمله قرآن کریم و پیامبر (ص) و همسران و یاران وی بوده و در صدد وارونه جلوه دادن ارزش های اسلامی است. در این کتاب، سلمان رشدی نسبت های ناروا به پیامبران: داده و به ساحت مقدّس مقام رسالت و نبوّت توهین نموده است.[2]

 در کتاب مزبور، حتی برخی جرایم مستلزم حد به پیامبر (ص) نسبت داده شده است.[3] امام خمینی (ره)، پس از اطلاع از اقدام وی در توهین به مقدّسات اسلام، مهدورالدم بودن وی را اعلام نمودند.[4]

 برای تحلیل عملکرد حضرت امام (ره) شناخت شخصیت و موقعیت ایشان لازم است. امام خمینی (ره) دارای دو مقام بودند: یکی مقام رهبری کشور جمهوری اسلامی ایران و بالاترین مقام رسمی و حکومتی در ایران، و دیگری مقام مرجعیت تقلید شیعیان (مفتی). این امر در اصل یکصدوهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت ذکر شده است. چون حضرت امام (ره) رهبر حکومت اسلامی بودند، قوای سه گانه مقنّنه، مجریه و قضائیه زیر نظر ایشان عمل می کردند و ایشان حق قضاوت نیز داشتند (اصل 57قانون اساسی) و چون مرجع تقلید بودند، حق افتا نیز داشتند.

باید دانست «فتوا» با «حکم» (قضاوت) تفاوت دارد. «فتوا» اظهارنظر در مسائل شرعی به وسیله کسی است که در آن ها صاحب نظر می باشد.[5] اما «حکم» به معنای داوری کردن بین مردم و حل و فصل اختلافات می باشد.[6] مخالفت با حکم جایز نیست و حرام است، اما چون فتوا مجرّد اخبار از دستور خداوند متعال است به اینکه دستور الهی در هر قضیه ای چگونه است، مخالفت با آن مورد منع قرار نگرفته و فقیه دیگر می تواند فتوای دیگری بدهد.[7] بنابراین منظور از حکم در اصطلاح حقوقی، فرمان حکومتی و رأی قاضی می باشد اما فتوی، عقیده و استنباط و نظر شرعی مرجع است که البته برای مقلّدین ایشان حجیّت شرعی دارد.

حضرت امام (ره) طی اعلامیه خویش، مهدورالدم بودن سلمان رشدی را اعلام نمودند و خبر از حکم شرعی قضیه دادند. بر اساس موازین فقهی، قتل توهین کننده به پیامبر اکرم واجب است. اجرای قتل وی نیازی به اذن امام و حکومت اسلامی ندارد. توهین به سایر انبیای الهی نیز همین حکم را دارد.[8] سلمان رشدی علاوه بر سبّ النبی، به خاطر انکار ضروری دین، مرتد نیز محسوب می گردد.

در فقه اسلامی، «ارتداد» عبارت است از: خروج از اسلام، و هر فعلی که به صراحت دین را استهزا و توهین نماید، موجب ارتداد است. بیان سخنی که به روشنی، ضروری دین را منکر گردد، موجب ارتداد است. توبه مرتد فطری یعنی مرتدی که هنگام تولد، پدر و مادرش یا یکی از آن ها مسلمان بوده اند پذیرفته نمی شود و باید حتما کشته شود. پناهندگی و فرار وی از دارالاسلام به دارالحرب مجازات وی را ساقط نمی کند.[9] بنابراین، طبق موازین شرع مقدّس، عمل سلمان رشدی سبّ النبی (ص) و ارتداد است و محکومیت وی به اعدام قطعی می باشد.

حضرت امام (ره) حکم شرعی و فتوای خویش را بیان کردند. قطعاً ایشان در مقام قضا نبودند؛ زیرا مخاطب خود را «مسلمانان سراسر جهان» قرار داده اند. اما اگر به عنوان رهبر حکومت اسلامی ایران و در مقام قضا، مبادرت به صدور حکم اعدام می کردند، به جای آنکه مسلمانان سراسر جهان را مأمور پی گیری و دستور خویش نمایند قوّه قضائیه یا قوّه مجریه کشور ایران را مأمور اجرای آن می کردند. ایشان در مقام یک مرجع تقلید و مفتی، به خاطر دفاع از حریم اسلام، مبادرت به این عمل نمودند و برداشت فقهی و علمی خویش را به جهان ارائه داده اند. امام عملکرد مؤلّف کتاب آیات شیطانی را «علیه اسلام و پیامبر و قرآن» می داند و به عنوان یک مسلمان از آنجا که دفاع از حریم اسلام بر هر مسلمانی واجب است،[10] سلمان رشدی را مرتد و مستحق مجازات دانستند.

اگر حضرت امام (ره) به استناد قوانین جزایی ایران و یا اصول حاکم بر حقوق جزای بین الملل و به عنوان رئیس حکومت اسلامی ایران، حکم به اعدام سلمان رشدی می دادند، از نقطه نظر حقوقی، قابل توجیه نبود؛ زیرا اساسا عمل مزبور از مصادیق اعمال اصل صلاحیت واقعی قوانین جزایی ایران قلمداد نشده است (ماده5 قانون مجازات اسلامی)، اما حال که ایشان به عنوان یک مفتی، فتوای شرعی خود را اعلام و مستندات و ادلّه قوی فقهی نظر ایشان را تأیید می کنند، هیچ تعارضی با اصول حاکم بر حقوق جزای بین الملل پیدا نمی کند. عدم آشنایی غربی ها با تأسیس فقهی «فتوا» مانع درک ساده این مسئله توسط آن هاست و به همین دلیل، آن ها عملکرد ایشان را نمی پذیرند و مسئله را صرفاً از دیدگاه خویش با تکیه بر اصول حاکم بر جزای بین الملل عرفی تحلیل می نمایند. در نتیجه، عملکرد ایشان را خارج از صلاحیت قانونی حکومت ایران می دانند. بدین روست که در صورت عملی ساختن فتوای حضرت امام(ره) و قتل سلمان رشدی، اقدام مزبور یک اقدام تروریستی تلقّی شده، و حکومت ایران را سبب آن قلمداد خواهند نمود.

پی نوشت ها:

[1]  خود او گفته است: «در سیر توالی رؤیاگونه این اثر، کوشیده ام برداشتم را از پدیده وحی و پیدایش یکی از ادیان بزرگ جهان بیان کنم و این برداشت یک فرد غیر مذهبی است که در سراسر زندگی اش، فرهنگ اسلامی اهمیت اساسی دارد.» (ر.ک: مجله کیهان فرهنگی، ش 9، سال پنجم، آذرماه 1367).

[2] مصطفی طلاس، ردّ شیطان، ترجمه سعید خاکوند، تهران، مطلع الفجر، 1372، ص 39 و41.

[3] کتاب مزبور آن قدر مستهجن است که به حکم دادگاه ذی صلاح، در پی شکایت 2 تن از نمایندگان مجلس هند، انتشار آن در هند ممنوع شده است. (ر.ک: همان)

[4] متن اعلامیه حضرت امام (ره ) بدین شرح است: «بسمه تعالی. انالله و اناالیه راجعون. به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان می رسانم، مؤلّف کتاب آیات شیطانی که علیه اسلام و پیامبر و قرآن تنظیم و چاپ شده است، همچنین ناشرین مطلّع از محتوای آن محکوم به اعدام می باشند. از مسلمانان غیور می خواهم تا در هر نقطه که آنان را یافتند، سریعا آن ها را اعدام نمایند تا دیگر کسی جرئت نکند به مقدّسات مسلمین توهین نماید و هرکس در این راه کشته شود، شهید است، ان شاء الله. ضمنا اگر کسی دست رسی به مؤلّف دارد ولی خود قدرت اعدام ندارد آن را به مردم معرفی نماید تا به جزای اعمالش برسد. والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته. روح الله الموسوی الخمینی. 25/ 11/ 1367.

[5] مجمدجعفر لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، چ پنجم، تهران، گنج دانش، 1370، ص66.

[6] احمد مطهّری، مستند تحریرالوسیله امام خمینی، ترجمه هاشم نوری، قم، چاپخانه شهید، 1364، ص 9.

[7] مهدی گیلانی، قضاء و قضاوت در اسلام، تهران، المهدی، ج اول، 1401ق، ص 83.

[8] محمدحسن نجفی، پیشین، ص 438 و 436 و 432.

[9] همان، ص601 و 605.

[10] همان، ص 338 و 432.

*عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور دامغان