دادستانی، دادستان

دادستانی، دادستان

مهدی حاضری

در جامعه ما بسیاری از عناوین زیبا و پرمعنی بی مسما شده و از معنای اصلی خود تهی شده اند و متاسفانه در برخی از موارد از آن هم فراتر رفته و به ضد خود تبدیل شده است. مصداق بارز این موضوع همین عنوان دادستانی است که مبنای آن گرفتن داد مظلوم از ظالم است و همواره در طول دوران چهل ساله پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شخصیت های عادل و بزرگوار و مستحکمی این مسئولیت را برعهده داشته که توانسته اند جلوی تعرض ظالمین ومتجاوزین به حقوق مردم مظلوم جامعه را گرفته و نام نیکی از خود به یادگار گذارند، شخصیت هایی نظیر مرحوم آیه الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، مرحوم آیه الله العظمی یوسف صانعی، مرحوم آیه الله شهید علی قدوسی، مرحوم آیه الله محمد مهدی ربانی املشی و... در مقابل این طیف از بزرگان، افرادی حضور دارند که نه تنها جلوی بی دادگری ظالمین نایستاده بلکه خود در ظلم و جنایات بسیاری نسبت به حقوق مظلومین آمر بوده و شریک شده اند.  البته بسیاری از این اشخاص، اعمال مجرمانه خود را بواسطه جهل و ناآگاهی و تنها برای خوش رقصی به حاکمیت با نیت قربه الی الله انجام داده  و یا می دهند ولی داشته ایم قضات و دادستان هایی که محکومیت آن ها محرز و برای آنان حکم صادر شده و اشخاصی که  مراحل برگزاری دادگاه  خود و رسیدگی به اعمال خود را می گذارند.

یکی از انسان های صادق و درستکار و امین دستگاه قضایی ایران چه در دوران ستمشاهی رژیم پهلوی و چه در دوران پر فراز و نشیب پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مرحوم آقای مهدی هادوی است. وی در سال 1342 رئیس دادگستری شهر قم بوده و با شجاعت و درایت تمام در مقابل اتهام و زورگویی شخص اول مملکت و تمام نیروهای امنیتی و قضایی در آن زمان ایستاد و در ماه‌های ابتدایی پس از پیروزی انقلاب نیز توانست جلوی بسیاری از مفاسد و مظالم بایستد.

به تحقیق؛ بسیاری از مردم کشورمان در جریان این شجاعت و ظلم ستیزی آن مرحوم در دوران ستمشاهی نبوده و از ان مطلع نیستند لذا جا دارد به مناسب فوت آن مرحوم در تایخ سوم مهر 1400 خلاصه این پرونده را که مربوط به دستگیری حضرت امام است و مشروح آن توسط مورخ بزرگ مرحوم حجه الاسلام و المسلمین سید هادی خسروشاهی  در کتاب ( در باره امام خمینی، ص133-89)بیان شده است ذکر کنیم.   

آقای خسروشاهی می گوید:

[در اسفند 1341] روزی خدمت امام رسیدم و گفتم که ظاهراً قرار است دختران را هم به بهانه تساوی حقوق به سربازخانه‌ها ببرند و این امر اگر عملی شود خانواده‌های مسلمان را آسیب پذیر نموده و مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد. امام فرمودند: "مگر مملکت صاحب ندارد که اینها هرکاری که خواستند انجام دهند؟ان شاءالله اقدام می کنیم و نمی‌گذاریم عملی شود". یکی دو روز بعد، امام در اعلامیه‌ای که برای عدم برگزاری مراسم عید نوروز در آن سال، صادر کردند، به این مطلب اهمیت ویژه‌ای دادند و نوشتند:

  "دستگاه جابره با تصویبنامه‌های خلاف شرع و قانون اساسی، می‌خواهد زن‌های عفیف را ننگین‌ و ملت ایران را سرافکنده کند. دستگاه جابر در نظر دارد دخترهای هیجده ساله را به نظام اجباری ببرد و به سربازخانه‌ها بکشد، یعنی با زور سرنیزه، دخترهای جوان عفیف مسلمان را به مراکز فحشاء ببرد".

پس از انتشار اعلامیه  امام، شاه در مشهد مقدس در سخنرانی خود ضمن فحاشی و بداخلاقی ارثی! از مقامات به اصطلاح قضائی خواست کسانی را که اشاعه اکاذیب! می‌کنند تحت پیگرد قانونی قرار دهند! البته نامی از امام نبرد، ولی هدف معلوم بود و احضاریه بعدی دادگستری قم روشن ساخت که هدف وی،احضار و محاکمه امام آن هم با آن اتهام موهوم و مسخره "شاه پسند" نشر اکاذیب بوده است...

 ‌پس از سخنرانی شاه در مشهد، سرهنگ پرتو رئیس شهربانی قم، به موازات اقدامات استعلامیه و تشکیل جلسات ویژه، نامه‌ای هم به دادسرای شهرستان قم می‌نویسد تا "آقای خمینی از لحاظ نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی" مورد تعقیب قرار گیرند! ...بدین ترتیب موضوع وارد مرحله حاد و جدیدی می‌شود و شهربانی از دادگستری قم خواستار "تعقیب"! امام می‌شود...

بعد از اینکه من خبر را به امام دادم و ایشان اعلامیه را منتشر کردند و داستان احضاریه و بازداشت شایع شد، یک روز صبح آقای شیخ حسن صانعی به در منزل ما آمد و گفت: "حاج آقا با شما کار دارند! خدمت ایشان بیائید". منزل من در "یخچال قاضی" متصل به بیت امام بود،یعنی دیوار به دیوار. به علت همین قرب منزل، من لباس پوشیدم و بلافاصله به بیت امام رفتم و خدمت ایشان رسیدم. امام فرمودند: "شما آن خبر اعزام دختران به نظام اجباری را از چه کسی شنیده بودید؟" من عرض کردم:"آن خبر را من در مجله "خواندنیها" که وابسته به دربار است خوانده بودم". امام فرمودند:"آن شماره را برای من بیاورید!" عرض کردم:" چون مجله گران است ( 10 ریال!بود) من آن را می‌خوانم و پس می‌دهم. ولی الان می‌روم سراغ مطبوعاتی آقای بدوی(مقابل مسجد محمدیه در خیابان ارم توزیع جراید داشت) و می‌گیرم و می‌آورم...

خبر مجله "خواندنیها" چنین بود: "پس از اعطای حق انتخاب کردن و انتخاب شدن به زن‌ها و به طور کلی تساوی آنان در حقوق سیاسی و اجتماعی با مردها، لایحه این در دست تنظیم است که زنان نیز به خدمت نظام وظیفه دعوت شوند.گفته می‌شود خدمت دوره وظیفه زنان در سپاه دانش و سازمان‌های بهداشتی و عام‌المنفعه خواهد بود"! البته این خبر را "امیرانی"، مدیر خواندنیها که از هواداران سرسخت شاه بود، در گوشه‌ای از صفحه اخبار روز نقل کرده بود تا ببینند واکنش علما و محافل مذهبی چگونه خواهد بود؟ و خوشبختانه اطلاع به موقع امام از قضیّه و اقدام سریع ایشان در افشای این توطئه، اصل برنامه رژیم را خنثی کرد.

در آن تاریخ جناب آقای مهدی هادوی(اولین دادستان انقلاب)، رئیس دادگستری قم بود که به رغم فشار مرکز و نهادهای دولتی قم،‌ به عنوان رئیس دادگستری حاضر به پیگیری امر نمی‌شود و آن را امری غیر قانونی اعلام می‌دارد. ایشان در خاطرات خود می گوید:

دکتر پیراسته که قبلاً قاضی دادگستری بود، وزیر کشور شده بود و اواسط فروردین 42 به قم آمد و در سالن فرمانداری سخنرانی داشت. از من هم دعوت کرده بودند؛ طبعاً رفتم... او ظاهراً برای افتتاح کشتارگاه قم و چند برنامه دیگر به قم آمده بود؛ ولی من علاقه‌ای نداشتم که وقت خود را با شرکت در این قبیل برنامه ها تلف کنم، فقط در سخنرانی وی حضور یافتم و همراه ایشان نرفتم... دکتر پیراسته به مرکز برگشت، ولی پس از او جلالی نائینی به قم آمد تا پرونده تولیت را- که مخالف شاه محسوب می‌شد- مطالعه کند و بداند که چرا قرار منع تعقیب صادر شده است؟ یکی دو روز گذشت و من عازم تهران بودم که جلالی زنگ زد و گفت شما امروز به تهران نروید، یک کار فوری داریم. با اینکه مادرم مریض بود و می‌خواستم ایشان را به دکتر ببرم، در قم ماندم و بعد از ظهر به ملاقات وی رفتم، گفت: "فرماندار اکنون مشغول مذاکره با آقای خمینی است، اگر تسلیم نشود! پرونده او را فردا صبح می‌فرستیم به دادگستری و نظر دولت این است که ایشان بازداشت شود...البته این دستور وزیر دادگستری است که من به شما ابلاغ می‌کنم!" گفتم:" به چه اتهامی؟" گفت:"به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی!" گفتم:" آقای جلالی! با این اتهام، حتی یک فرد عادی را هم نمی‌توانیم بازداشت کنیم تا چه رسد به یک مرجع تقلید؟!" او در پاسخ با لحن تندی گفت: "اقدامات آقای خمینی برخلاف نظم جامعه و امنیت کشور و اساس سلطنت مشروطه است و مردم را تحریک به عصیان می‌کند."گفتم:"اگر هم چنین امری صحت داشته باشد، آقای وزیر دادگستری حتما‌ً می‌دانند که دادگستری صلاحیت رسیدگی به این امر را ندارد... و باید در محکمه نظامی رسیدگی شود!"جلالی گفت: "شما بازداشت کنید، بعد می‌فرستیم دادسرای نظامی!" من گفتم:" به هر حال این در صلاحیت دادگستری نیست که دخالت کند." و او باز با تندی گفت: "همین را بنویسید! یعنی اعلام عدم صلاحیت بدهید و اظهارنظر کنید که در صلاحیت دادگاه نظامی است!". ...از هتل بهار، محل اقامت وی بیرون آمدم. واقعاً گیج شده بودم و با خود گفتم خدایا! خودت حفظ کن تا سرنوشت "ابن سعد" را پیدا نکنم که گام نخست را برداشت و دیگر نتوانست برگردد. پس از ابلاغ دستور مرکز به اینجانب در لزوم بازداشت امام "به علت نشر اکاذیب"! من شب را تا صبح نخوابیدم که چه باید کرد؟...

صبح روز همان شب،‌شاید آفتاب تازه دمیده بود که به مدرسه حجتیه رفتم و آقای سید هادی خسروشاهی را که در حال رفتن به سر درس بود، ملاقات کردم و داستان را گفتم که به امام اطلاع دهد، چون می‌دانستم که از شاگردان و علاقمندان به امام است... وقتی ایشان از موضوع باخبر شد، گفت: "این موضوع نشر اکاذیب نیست، خبر آن را من نخست به حاج آقا داده‌ام و این خبر را مجله "خواندنیها" که با دربار مرتبط است، منتشر ساخته است". با این توضیح، من کمی دلم آرام گرفت و بعد آقای خطیب که از روحانیون تحصیلکرده نجف بود، ولی از لباس روحانیت بیرون آمده بود و از دوستان امام و پسر عمه من بود، اطلاع دادم که هرچه زودتر موضوع را به اطلاع حاج آقا برساند که هر دو بزرگوار فوراً‌اقدام کرده بودند.

در فکر راه حلی بودم که کار به این مرحله نرسد... چون آنها خواستار اعلام عدم صلاحیت دادگستری و منتظر همچو جمله‌ای بودند که من بنویسم تا موضوع به دادگاه نظامی احاله شود. فردا صبح که به دادگستری رفتم، دادستان با عجله آمد که پرونده را آورده‌اند! به اطاق او رفتم و پرونده را مطالعه کردم. روی پرونده نوشته شده بود: "از شهربانی قم به دادسرای شهرستان قم- محرمانه، درباره اعلامیه خمینی شماره 136/5-19/1/42" کل پرونده شاید سه صفحه بیشتر نبود! به دادستان گفتم: "چه باید کرد؟" او پاسخ داد:"من اقدام می‌کنم!" گفتم:"آقا!مصلحت نیست. آقای خمینی مرجع تقلید است.چگونه می‌توانیم در این امر دخالت کنیم؟" و از اتاق او بیرون آمدم و به شعبه بازپرسی رفتم و به بازپرسی به نام آقای حقیقی که سابقه طلبگی داشت، گفتم:"پرونده را امروز نگه دار و فردا به شهربانی برگردان و بنویس که پرونده کامل نیست. باید تحقیقاتشان را کامل و مجددا‌ً‌ استعلام کنند و گزارش دهند! چون این پرونده سیاسی است و ‌اصلاً‌ با قوانین قضائی تطبیق نمی‌کند و مطابق حق و قانون و صلاح کشور هم نیست و ما نباید خود را آلوده این کار بکنیم... من هم می‌روم تهران، شاید بتوانم نظر وزیر و مسئولین را تغییر بدهم، چون سیاست هر لحظه قابل تغییر است"...

روز 20 فروردین صبح زود به دیدار وزیر دادگستری رفتم.رئیس دفتر وی به داخل رفت و برگشت و گفت: "ایشان جلسه دارند!" همان حرف مسخره‌ای که در ادارات اغلب برای فرار از مسئولیت مطرح می‌شود. وزیر دادگستری دکتر باهری بود...برگشتم و رفتم و بعدازظهر مجدداً به دفتر وزیر آمدم. برخورد نامناسبی داشت و حتی به حال اعتراض گفت: "شما مگر مرخصی دارید که در تهران هستید؟"! گفتم:" نه! ‌ولی شغل قضاوت ایجاب می کند که بدون مرخصی هم بتوانم به مرکز بیایم!" و بعد افزودم: "پیش از شما کسان دیگری هم اینجا می‌نشستند و من هر وقت کاری ضروری بود، می‌آمدم و کسی تا به حال چنین اعتراضی به من نکرده بود و پرسش شما در واقع حاکی ازآن است که مقام قضات را نمی‌شناسید؟" دکتر باهری وقتی فهمید که اشتباه کرده است، عذر آورد که:" نه! با توجه به موقعیت و شرایط ویژه قم این حرف را زدم! صبح هم که شما آمده‌ بودید با آقای هدایت و آقای قطب جلسه داشتیم." (هدایت معاون دادگستری و قطب رئیس کارگزینی بود که همراه جلالی نائینی به قم آمده بود تا پیام وزیر را ابلاغ کنند!)گفتم: "قطب از طرف شما به قم آمده بود که ما آقای خمینی را بازداشت کنیم! ولی با توجه به ماهیت پرونده، یعنی اتهام نشر اکاذیب، در صورت صحت ارتکاب، جرمی است در حد "جنحه" و نمی‌شود کسی را با این اتهام توقیف کرد".

...به او گفتم من با این وضع قصد ندارم در سمت خود باقی بمانم، اگر مایل باشید همین الان استعفا می‌دهم، اما اگر باقی بمانم، نظرم با شما یکی نیست و استنباطم خلاف این است". بعد شروع کرد به تهدید کردن من و گفت: "بدانید که من ناظر کارهای شما و دادگستری هستم. اگر کسی منحرف شود و رفیق‌بازی بکند و آن را در کار قضائی دخالت دهد، به شدّت تنبیه خواهم کرد، ‌والا وزیر خوبی نخواهم بود. این نظری که شما دارید، لطمه‌ای است به دادگستری". من جواب دادم: "به هر جهت این موضوع به فرض صحت، لازمه‌اش صدور حکم بازداشت نیست، بلکه من به هیچ وجه نمی‌توانم با این کار موافقت کنم. از چیزی هم نمی‌ترسم و با کمال قاطعیت تصمیم می‌گیرم.... او دید که من قرص و محکم صحبت می‌کنم، گفت: "ما در قم بازپرس نداریم؟!"، چون موقعی که بازپرس در محل نباشد، رئیس دادگاه شهرستان کار بازپرس را انجام می‌دهد، فکر کرد حالا که بازپرس نیست، من خودم باید در این باره تصمیم بگیرم. از من پرسید: "آن جا بازپرس ندارد؟" گفتم: "چرا، الان سه نفر بازپرس دارد. اگر بناست قرار بازداشت صادر کنند،‌ مسلماً از این قرار شکایت می شود و پرونده می آید پهلوی من و من هم با چنین قراری نمی‌توانم موافقت کنم." با استعفای من موافقت نکرد، ولی اظهار علاقه کرد که من فعلاً به قم برنگردم. من هم نرفتم و مدتی در تهران ماندم. پس از چندی اینها متوجه شدند که مصلحتشان نبود که از دادگستری چنین چیزی بخواهند. پرونده بدون هیچ اقدامی از شهربانی برمی‌گردد به دادسرا، بعد وزیر تلفن می‌کند به دادستان و می‌گوید که این پرونده را مسکوت بگذارید و این پرونده همان طور ماند....

انصافا می توان گفت استقلال قضات دادگستری در آن زمان و شجاعت و زیرکی مرحوم هادوی این اجازه را به وی داده بود تا بتواند بدون هیچ گونه درگیری از زیر بار چنین دستور ننگینی که برخاسته از اتهام زنی بالاترین مقام رسمی حکومت یعنی شخص اول مملکت -شاه- به سلامت خارج شود. البته بعد از این واقعه مرحوم هادوی را از دادستانی قم عزل کرده  و به تهران فراخواندند. احتمالا همین سابقه مرحوم هادوی، حضرت امام را متقاعد کرده باشد که پس از پیروزی انقلاب اسلامی وی را در تاریخ نهم اسفند  58 به عنوان اولین دادستان انقلاب منصوب کنند. متاسفانه علی رغم خدمات زیادی که آن مرحوم به اسلام و انقلاب کرد، از جمله اراضی مرغوب وسیعی را در منطقه غرب تهران به دانشگاه آزاد اسلامی بخشیده بود تا واحد بزرگ علوم و تحقیقات آن دانشگاه را در آنجا احداث کنند اما آزار و اذیت بسیاری از سوی عوامل این دانشگاه به وی رسید و پس از حوادث  سال 1388 نیز جفای زیادی به آن مرحوم شد و فرزندش دکتر محمد امین هادوی شش سال را در زندان گذرانید. خدایش رحمت کند و در آن سرای پاداش خدماتش را به نحو احسن عطا فرماید.

این مصیبت را به فرزند بزرگوارش جناب آقای دکتر امین هادوی تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای ایشان و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت داریم.