سند قانون مداری جمهوری اسلامی ایران
سیدحسین یوسفی فخر
مجموعه شرایط و حوادث سال‌های نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل جمهوری اسلامی و افراط و تفریط هایی که به وقوع پیوست موجب شد تا حقوق بعضی از شهروندان ـ ولو مجرم ـ تضییع و مورد بی اعتنایی و یا اجحاف قرار گیرد، این اتفاقات منجر به حساس شدن امام خمینی(س) و صدور «فرمان هشت ماده ای» شد. بعد از صدور این فرمان در تاریخ 24 آذر 1361 (صحیفه امام، ج 17، ص 139) تا مدت‌ها در محافل و مجالس و رسانه ها درباره آن بحث می‌شد.
علاوه بر پی‌گیری مسئولین ذیربط، حضرت امام خود پی‌گیر مسئله بودند تا آنجا که مرحوم حجت الاسلام والمسلمین حاج سیداحمد خمینی می‌گفت:«من ندیدم، امام هیچ مسئله ای را این قدر پی‌گیری کرده باشد که به جایی برسد». و هنوز با اینکه چند دهه از زمان صدور این سند می‌گذرد، به اقتضاء نیاز جامعه و طرح مسائل حقوقی، سیاسی ـ اجتماعی در ایران، تحت عناوینی همچون «حریم خصوصی»، «حقوق شهروندی» و «کرامت انسان» ... همچنان در جامعه ما مطرح است. در این زمینه مقالات زیادی نوشته شده و نشستهای چندی برگزار گردیده است و نویسندگان با نگرش‌های مختلف حقوقی، سیاسی اجتماعی، انسان شناختی و جامعه شناختی، نیز به موضوعات این پیام پرداخته اند، بدین جهت جا دارد که این فرمان را سند پاسداشت حقوق ملت ایران بدانیم.
این فرمان مشتمل بر هشت ماده است:
الف: ماده اول راجع به وضع قوانین است.
ب: ماده دوم و سوم به بررسی صلاحیت مقامات قضایی و سایر کارمندان و متصدیان امور می‌پردازد.
ج: ماده چهارم، پنجم، ششم و هفتم نیز در خصوص رعایت حقوق مردم توسط مجریان (قوه قضاییه و قوه مقننه و قوه مجریه و متعلقات) آن است.
د: ماده هشتم: موظف نمودن، عالی‌ترین مقامات قضائی و اجرائی وقت برای پی‌گیری امور مذکور در بندهای این پیام.
ماده اول که در خصوص وضع قوانین است، نبود قانون برای هر جامعه ای نامطلوب است و برای جامعه ای که در آن انقلاب شده و همه ساختارهای قانونی و سیاسی ـ اجتماعی دگرگون شده است، عواقب جبران ناپذیری را بوجود می آورد. از پیروزی انقلاب تا زمان صدور این فرمان نزدیک به چهار سال گذشته بود و این مدت زمان برای وضع قوانین جدید و اصلاح آن زمان کمی نبوده، اما درگیری‌های بعد از انقلاب توسط گروهک‌ها در استان‌های مختلف کشور و نابسامانی‌هایی که ایجاد شده بود و جنگ تحمیلی عراق، فرصت را از مسئولین ذیربط گرفته بود. گرچه در این زمان قانون اساسی کشور به تصویب رسیده بود. و اما به هرحال مسئولین نظام تازه تأسیس بخصوص در قوه قضاییه در عرصه عمل با فقدان بعضی از قوانین مواجه شدند که حضرت امام فرمان به تسریع در وضع، تصویب، ابلاغ و اجرای آنها می‌دهد.
در اینجا آنچه یادآوری آن لازم است این است که بی نظمی و هرج و مرج در یک جامعه به علت نبود قوانین نیست زیرا در مراجعه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متوجه می‌شویم که در آن، قوانینی وجود داشت که می‌توانست از افراط و تفریط‌ها جلوگیری نماید، و با عمل و اجرایی نمودن آنها برای پیشگیری از این موارد خطا و اشتباه کفایت می‌کرد. بنابراین افراط و تفریط و اشتباه و تضییع حقوق ملت و افراد همیشه به علت فقدان قانون نیست بلکه بی توجهی و عدم پای‌بندی به قوانین، عامل مهمی در گریز از قوانین است. نگاهی به سه اصل 22، 23 و 25، از قانون اساسی نشان می‌دهد، که تضییع حقوق یک ملت تنها به خاطر فقدان قانون نیست.
1ـ اصل بیست و دوم: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
2ـ اصل بیست و سوم: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
3ـ اصل بیست و پنجم: بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسّس ممنوع است مگر به حکم قانون.
معنا و مفاد این این سه اصل همان مواردی است که حضرت امام در بند 4، 5، 6 و 7 پیام خود آنها را به کارگزاران نظام یادآوری می‌نماید و تخلف از آنها را جایز نمی‌داند مواردی که می‌توان از بندهای 4 تا 7 این پیام استخراج کرد عبارت است از:
- خودداری از احضار و بازداشت بدون حکم قضایی
- خودداری از تصرف یا توقیف اموال مردم بدون حکم قضایی
- خودداری از ورود به خانه، مغازه و ملک مردم بدون اذن.
- خودداری از شنود و ضبط مکالمات و تجسس از اسرار مردم.
- خودداری از مراقبت یا تعقیب یا اهانت به بهانه کشف جرم.
- خودداری از افشای موارد مکشوفه از اسرار مردم.
این‌ها مواردی است که به صراحت در فرمان هشت ماده ای آمده است و نشان‌گر اهمیت این «سند ماندگار» و اولویت توجه امام به «قانون» است. صرف نظر از وجود قوانین مدوّن و یا فقدان آن، توجه به جایگاه انسان و رعایت حقوق آنان در تعالیم اسلام و سیره بنی اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) اقتضاء چنین توجهی را موّجه می نماید.
به خاطر این اندیشه عزت‌مدارانه است که حضرت امام در پیام خود به ضایع شدن حقوق مردم، خودداری از اشکال تراشی های جاهلانه و پرهیز از تندروی را مورد توجه قرار می‌دهند. امام علی(ع) در خطبه 27 نهج البلاغه در باره تضییع حقوق شهروندی و مسئولیت حاکم در مقابل نقض حقوق شهروندی می‌فرماید: شنیده ام مهاجم به خانه های مسلمانان و کسانی که در پناه اسلامند در آمده، گردن بند و دست بند و گوشواره و خلخال از گردن و دست و پای زنان به در می‌کرده است، حالی که آن ستمدیدگان برابر آن متجاوزان جز زاری و رحمت خواستن سلاحی نداشته اند، سپس غارتگران، پشتواره ها از مال مسلمانان بسته، نه کشته ای برجای نهاده و نه خسته، به شهر خود بازگشته اند. اگر مسلمانی از غم چنین حادثه ای بمیرد، چه جای ملامت است، که در دیده من شایسته کرامت است.(ترجمه دکتر شهیدی)
امام خمینی با یادآوری این واقعه و سخن امیرالمومنین(ع)، می‌فرماید: یک همچون انسانی، یک همچون حاکمی می‌خواهیم، ما دنبال یک همچون رژیمی می‌گردیم که حاکم آن، سلطانش ... حاکمش، امامش، ... نسبت به رعیت ـ آن هم کسی که خارج از مذهبش بوده ـ اینطور عواطف داشته است.(صحیفه امام، ج 4، ص 164)
فرمان هشت ماده‌ای امام بازتاب و پیامدهای زیادی را در جامعه آن روز از خود به جای گذاشت که پرداختن به همه آنها نیازمند فرصت دیگری است. اما به عنوان نتیجه گیری و ارزیابی نهایی از این بحث باید گفت، معنا و مفاد فرمان هشت ماده‌ای به رسمیت شناختن حقوق افراد در جامعه و حاکمیت قانون است و فقدان این دو، از مشکلات تاریخی نظام سیاسی در ایران است. و درمان این درد مزمن نیازمند تلاش گسترده و پی‌گیری برای ایجاد تحولات فرهنگی و ساختاری و جامعه پذیری در حیات سیاسی این جامعه است، جامعه ایران در رسیدن به این اهداف راهی بس طولانی در پیش دارد و همین امر است که فرمان هشت ماده ای امام خمینی(س) را با وجود گذشت چند دهه از صدور آن همچنان زنده نگه داشته است.
.
انتهای پیام /*