برگزاری هشتمین نشست از سلسله نشستهای تبیین مکتب امام خمینی(س) با عنوان «تاثیر مکتب فقهی امام خمینی بر فقه سیاسی شیعه»
به گزارش روابط عمومی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) قم، حجت الاسلام والمسلمین احمد واعظی رئیس دفتر تبلیغات اسلامی در هفتمین نشست از سلسله نشست های تبیین مکتب امام خمینی با موضوع «تاثیر مکتب فقهی امام خمینی بر فقه سیاسی شیعه» که در موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قم برگزار شد، اظهار داشت: در تاریخ اسلام و تشیع شخصیت هایی که جامع معقول و منقول باشند خاص هستند و امام خمینی در میان خواص از جهتی اخص الخواص است و آن اینکه تنها عالمی است که کلان نظریه سیاسی را در طول عمر خود منقح کرده، به میدان آورده و در عینیت جامعه محقق کرده و موسس نظامی شده است که آن اندیشه را سالها در محافل علمی پرورانده است.
وی فکر سیاسی شیعه را به سه مقطع اصلی تقسیم کرد و گفت: مقطع اول زمان حضور ائمه معصومین (ع) است. مقطع دوم دوره آغاز غیبت کبری تا آستانه مشروطیت و سوم از دوره مشروطیت تاکنون است.
وی تصریح کرد: در مقطع اول که مقطع حضور ائمه معصومین (ع) است، مهمترین مسئله، بحث تنقیح راهبردهای سیاسی ائمه (ع) است که می توان 4 راهبرد اصلی را از هم تفکیک کرد که راهبرد چهارم راهبرد ائمه متاخر است که جامعه شیعه را ضمن انسجام بخشی با نهاد وکالت و نیابت برای دوران غیبت آماده می کنند. مقطع دوم که از غیبت کبری تا آستانه مشروطیت آغاز می شود، از بعد سیاسی شاهد یکنواختی هستیم به این معناکه نگرش های نوپدید زیادی در فقه سیاسی شیعه به وجود نمی آید چون مسائل مطروحه، مسائل خاصی است که نوع علمای ما بدان می پردازند. مقطع سوم دوران مواجهه علمای ما با چالش مدرنیته است که باعث می شود نگرش های نوپدیدی در فقه سیاسی شیعه به وجود بیاید و پیش قراول این بحث هم میرزای نائینی است.
آقای واعظی عنوان کرد: در بررسی افراد تاثیرگذار در فقه سیاسی شیعه در مقطع سوم نباید امام خمینی را یگانه مبدع و عالم با نگرش های نوپدید تصور کرد بلکه باید ایشان را در کنار شخصیت هایی چون میرزای نائینی، شهید محمدباقر صدر، شمس الدین، آیت الله منتظری مورد بحث و بررسی قرار داد.
وی امام خمینی را دارای نقش برجسته ای در این حوزه دانست و گفت: اولین تاثیر امام راحل، تاکید و برجسته سازی صریح ولایت سیاسی فقیه است.
سخنران در ادامه تصریح کرد: یکی از مسلمات فقه شیعه، تصدی امور ولائیه توسط فقیه در کنار افتاء و تصدی امر قضاست اما اختلاف فقها در دو نکته است؛ یکی در منشا مشروعیت تصدی امور ولاییه است که برخی از باب حسبه معتقدند و برخی آن را مستند به ادله ای می دانند که فقیه برای تصدی امور ولائیه نصب شده است. اختلاف دوم در حیطه و قلمرو امور ولائیه است.
وی گفت: بسیاری از فقها که حتی به ولایت عامه فقیه معتقدند و تصدی امور ولائیه را در امور حسبیه مصطلح منحصر نمی کنند، آشکارا بر مسئله ولایت سیاسی فقیه و اداره کلان جامعه توسط ولی فقیه عادل جامع شرایط در عصر غیبت به صراحت مطرح نمی کنند اما امام خمینی آن را به صراحت مطرح کردند.
آقای واعظی ادامه داد: تاثیر دوم امام بر فقه سیاسی شیعه، دفاع فقهی از وجوب ایجاد حکومت اسلامی است. ایشان معتقدند اگر اقامه حکومت اسلامی نیاز به همیاری جمعی از فقها دارد بر آنها واجب است که برای تشکیل حکومت اسلامی بر محوریت ولایت فقیه قیام کنند مگر اینکه شرایط به هیچ وجه فراهم نباشد که در این صورت این وجوب ساقط می شود. این هم نکته جدیدی است چون نوع فقهای معتقد به ولایت عامه فقیه اگر شرایطی فراهم شود که فقیه ولایت عامه را تصدی کند به جواز آن معتقد هستند.
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی جمع میان حکومت دینی و جمهوریت را مساله مهم دیگر در اندیشه امام خمینی ذکر کرد و گفت: بسیاری از اسلامگرایان سیاسی در جهان اسلام روی خوشی به جمهوریت و مردم سالاری ندارند مثلا جریانات اسلامگرا در جهان اسلام مانند حزب التحریر به صراحت کتاب نوشتند و «دموکراسی» را نظام کفر قلمداد کردند و برخی مانند جریانات رادیکال اسلامگرا اساسا جمهوریت را مقابله با ربوبیت تشریعی الهی می دانند. ولی امام خمینی به جمهوریت تصریح می کنند و کسانی که در زمان خود مجتهد بودند و در عداد مراجع شمرده می شدند به امام خمینی نامه نوشتند که در اسلام «حکومت اسلامی» داریم نه «جمهوری اسلامی» و یا برخی از کسانی که روی حق حاکمیت مردم تاکید داشتند ولی به صلاح نمی دانستند که امام در کوتاه مدت روی آن اقدام کند به ایشان نامه نوشتند که بحث انتخابات و رای گیری را ده سال به عقب بیندازید و تا آن زمان اختیار را به شورای عالی انقلاب دهید اما امام عمیقا به جمهوریت معتقد بودند و در کنار حاکمیت الهی و محوریت و مرجعیت اصول و ارزش ها و احکام اسلامی به حاکمیت و نقش آفرینی مردم در حکمرانی معتقد بودند.
واعظی ریشه های « جمهوریت» را قبل از امام راحل دانست و افزود: مرحوم نائینی در کتاب «تنزیه المله» از مشروعیت تقنین عرفی و تشکیل مجلس دفاع می کند و می گوید تقنین عرفی برای ایجاد نظم در جامعه است و همینکه مخالف شرع نباشد کافی است.
وی با بیان اینکه در این راستا، شهید صدر هم بحث منطقه الفراغ را مطرح می کند، گفت: شهید صدر تقنین عرفی را با دو شرط مجاز می شمرد؛ عدم وجود حکم الزام شرعی و نظارت و اشراف مرجعیت دینی و ولی فقیه بر قانونگذاری. این ایده مبنای قانون اساسی ما قرار می گیرد و شورای نگهبان بر اساس این مبنا تشکیل می شود.
واعظی خاطرنشان کرد: امام این حق را بر جامعه ما دارد که درحالیکه قدرت تام و اعتماد تام مردم را داشت از جمهوریت در کنار اسلامیت دفاع کرد و هم از بعد نظری و فقهی تائید کرد که جمهوریت در فقه سیاسی شیعه دارای جایگاه است و هم در عمل مدافع سرسخت جمهوریت بود.
این استاد حوزه اظهار کرد: مهمترین تاثیر امام بر فقه سیاسی شیعه با طرح نظریه فقه حکومتی یا ولایی آشکار می شود.
وی نگرش ها به فقه و فقاهت را واجد 3 رویکرد اصلی دانست و گفت: یکی رویکرد «فقه فردی» است که این نگاه به فقه در طول تاریخ فقه شیعه غلبه داشته است. در فضای فقه شیعه کم کم پارادایم و رویکرد دیگری پیدا شد و آن رویکرد «فقه اجتماعی» یا فقه نظامات اجتماعی است به این معنا که نباید به استنباط احکام فردیه اکتفا کرد بلکه منابع فقهی ما این ظرفیت را دارند که نظامات اجتماعی هم از انها استنباط شود.
آقای واعظی بیان کرد: امام خمینی پا را فراتر می گذارد و فقه را در مستوای اداره کلان جامعه می بیند یعنی فقه و فقیه نه تنها عهده دار استنباط احکام فرعیه و تعیین حکم شرعی آحاد مردم است بلکه فقه را در بستر حکمرانی و اداره جامعه باید دید. این تلقی از فقه مهمترین دستاورد حضرت امام در فقه سیاسی شیعه است. طبق تلقی امام از فقه، اسلام وجه سیاسی دارد و این یک اتفاق یا حادثه تاریخی نیست بلکه ذاتی اسلام است.
وی اضافه کرد: شعار اصلی بسیاری از جریانات اسلام سیاسی در دهه های اخیر، «تطبیق الشریعه» است. از نکات بدیع امام خمینی این است که برخلاف جریان های رادیکال و اسلامگرا در جهان اسلام از «تطبیق الشریعه» قرائت متصلبانه ندارد بلکه احکام اولیه اسلام را عالیات و ابزار در خدمت حفظ نظام اسلام و مسلمین و استقرار عدالت می داند. ایشان معتقد است که اگر مصلحت اقتضا کرد فقیه عادل جامع شرایط می تواند با وجود حکم الزامی شرعی، حکم حکومتی کند.
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی با بیان اینکه امام خمینی کل فقه را در مستوای اداره جامعه می داند، گفت: امام خمینی در صحیفه امام می فرماید :«حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه تمام فقه است» بنابراین رویکرد فقهی بر همه ابواب فقه اشراب می شود.
وی ادامه داد: نکته بعدی این است که فقه حکومتی یا ولایی به معنای انفعال فقه در برابر هرگونه حکمرانی نیست بلکه نگاه فقیه به فقه باید به عنوان حل معضلات جامعه باشد یعنی فقیه باید رصدگر باشد تحولات جامعه اسلامی را رصد کند و ببیند اقتضائات زمانه چیست و شرایط به چه سمتی است؟ با کدام تلقی و استنباط فقهی به احکام لباس قانون بپوشانیم؟
وی فقه حکومتی را غیر از فقه سیاسی دانست و گفت: فقه حکومتی به معنای دیدن کل فقه در مستوای اداره جامعه و پاسخگودانستن آن به نیازهای متنوع جامعه اسلامی است.
آقای واعظی در پایان تاکید کرد: آورده فقهی امام خمینی در حوزه فقه سیاسی سبب می شود مباحث اصولی جدیدی مطرح شود. با پذیرش فقه حکومتی یک مسائل جدیدی در حوزه علم اصول رخ می کند که باید علم اصول به آن بپردازد مانند ماهیت حکم حکومتی، نسبت حکم حکومتی با احکام اولیه و ثانویه یا مراد از «مصلحت» چیست؟ فرق این مصلحت با مصالح مرسله اهل سنت چیست؟