حدود اختیارات دولت
رضا هوشیاری
به مناسبت صدور نامه حضرت امام (ص) در پاسخ آیت الله صافی (دبیر شورای نگهبان) در مورخ 26 آذر 1366 موضوع حدود اختیارات دولت در بخشهای اجتماعی، اقتصادی، بازرگانی و کشاورزی، که در آن حق دولت در تعیین شروط الزامی برای واحدهای بهره مند از خدمات دولتی صادر شده بود و سؤالی را حضرت آیت الله صافی مطرح کردند و در صمن آن سؤال بیات کردند با توجه به این حقی که به دولت داده شده افعال و تروک مباحه شرعیه یا تحریم می شود و یا الزامی می گردد. و حضرت امام به این سؤال پاسخ داده اند که در پایان بحث پاسخ ایشان آمده است.
در رابطه با احکام شرعی، یک تقسیم بندی کلی داریم که همه فقها پذیرفته اند و آن تقسیم به حکم اولیه و حکم ثانویه است، و بعضی از فقها معتقدند که حکومتها فقط در محدوده این احکام می توانند قوانین وضع کنند و امر و نهی داشته باشند و اگر قانونی یکی از احکام الهی را تعطیل کند یا آن را نقض یا محدود نماید و یا آن را توسعه دهد، آن قانون خلاف شرع است.
حضرت امام (س) معتقدند که علاوه بر حکم شرعی (چه احکام اولیه و چه احکام ثانویه) یک حکم حکومتی داریم که از آن تعبیر به احکام سلطانیه می شده است که به مقتضای نیاز و موقعیت زمانی و مکانی به صلاحدید حاکم اسلامی بیان می شود و ممکن است حکم شرعی در اثر آن حکم حکومتی توسعه پیدا کند و یا محدود شود.
حضرت امام درپاسخ به آیت الله صافی فرمودند:
دولت می تواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی می کنند با شروط اسلامی و حتی بدون شرط، قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد .
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
ویدئو