به قلم حجت‌الاسلام والمسلمین محمد سروش محلاتی
یکی از دغدغه های اصلی امام خمینی که در مبارزه بر علیه رژیم پهلوی و در تشکیل نظام اسلامی تاثیر مهمی داشت ، احساس وظیفه برای "اجرای احکام اسلام" بود . این انگیزه یک احساس تازه یاب و بی سابقه نبود و پیش از آن نیز شخصیتهای فراوانی با همین دغدغه در صحنه مبارزه حضور یافته بودند و در اساسنامه بسیاری از تشکل ها و احزاب اسلامی مانند اِخوان المسلمین یا فدائیان اسلام ، تاکید بر آن دیده میشود.
ولی ایا این دغدغه در امام خمینی با افراد و گروههای دیگر یکسان بوده است؟
در این باره دو تفاوت اساسی وجود دارد : یکی به تفاوت اجتهاد امام از "احکام اسلام" مربوط میشود . و دیگری به تفاوت اجتهاد امام در "شیوه اجرا"ی احکام مربوط است . در باره موضوع اول --که بسیار گسترده است-- فراوان سخن گفته شده و در اینجا حتی نمیتوان بدان اشاره کرد ، ولی در باره موضوع دوم میتوان به اختصار اصولی را برشمرد . توجه به این اصول از ان جهت ضروری است که "شعار اجرای اسلام" امروز در تابلوی بسیاری از گروههای متحجر و تند رو قرار گرفته و در اثر رفتارهای غیر عقلانی انان در اجرای احکام ، به اعتبار این هدف عالی و مقدس لطمه وارد کرده و حتی آرمان حضرت امام را هم را زیر سوال برده است. امروز اقدامات بظاهر اسلام گرایانه گروههایی مانند داعش چندان بیرحمانه و تنفر برانگیز است که عَرق شرم بر پیشانی اسلام خواهان مینشاند و آنان را از واگو کردن این شعار خجالت زده میسازد. در اینجاست که بحث از "کدام اسلام" ؟ و "با کدام شیوه" ؟ اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند و اگر نتوانیم "شیوه معقول" اجرا را تبیین کنیم ، عطش اسلام خواهی را به نفرت اسلام گریزی تبدیل کرده ایم . آیا شما برخی علائم این تغییر را در نسل حاضر نمیبینید؟!
اصل اول:
اجرای اسلام بمعنی اجرای یک گونه اجتهاد و تفوّق بخشیدن به فتاوای یک فقیه و مسدود کردن باب تکثر اجتهاد نیست. این شیوه علاوه بر آنکه از نظر مبنایی فاقد اعتبار است از نظر اجرایی هم خطر استبداد را بدنبال دارد . امام خمینی هرچند از مرتبه عالی فقاهت برخوردار بود ، ولی توقع نداشت که نظام در قانونگذاری یا قضا صرفا به رای او عمل کند وی برای اعتبار بخشیدن به اراء فقهای دیگر که میتوانست در حل مشکلات کشور مفید باشد پیش قدم میشد ، و از اینکه عده ای از فقها این تکثر و تنوع را برنمیتافتند و براساس نگاه خود دیگران را تخطئه میکردند ، گلایه داشت . محور یک سخنرانی ایشان برای جامعه مدرسین همین نکته است : "ممکن است برداشتهای اشخاص با ما مخالف باشد و ما باب اجتهاد را نمیتوانیم ببندیم" (صحیفه امام ج ۱۹ص۳۰۴)
امام خمینی به درک این حقیقت رسیده بود که یک مانع جدی در اداره کشور "خود اسلام پنداری" است که بسیاری از علما گرفتار آنند و بر طبق ان هر چه خلاف "نظر"شان باشد خلاف "اسلام" قلمداد میکنند ! . ایشان یک بار به این مشکل اشاره فرمودند : "... اقای محترمی پیش من آمده بود من دیدم تمام فرمایش اقا راجع به جمهوری اسلامی این است که به "فتوایِ من" و حکمِ من گوش نمیدهند ، میزان "حکمِ من" است نه میزان "حکم خدا" ! این یک مرضی است که ..."( همان ج ۱۸ ص ۱۸)
امام یک بار هم به فقهای شورای نگهبان تلویحا تذکر دادند که براساس فتوای خود و یا مرجع خاصی نباید مصوبه ای را رد کنند : "شورای نگهبان نمیگوید این خلاف "فتوای من" است یا خلاف فتوای زید است ، او میگوید "خلاف اسلام" است" ( همان ح۱۷ ص۲۵۱ )
اصل دوم
همانگونه که رسیدن به "حکم" کاری تخصصی و اجتهادی است ، یافتن "شیوه اجرای" ان هم تخصصی و اجتهادی است . متاسفانه در این باره دو خطا اتفاق میافتد .
اول انکه : پس از استنباط حکم ، مرحله اجرا نیاز به اجتهاد و اِعمال نظر ندارد و باید به نسخه شرع را در هر شرایطی عینا عمل کنیم . چه اینکه در قوانین عرفی نیز پس از تقنین ، قوه مجریه بدون کم و کاست باید قانون را باجرا بگذارد .
دوم انکه : فرضا در اجرا هم نیاز به اجتهاد باشد این کار در حوزه تخصص فقهاست و فقط انها صلاحیت دارند که بگویند هر حکمی در چه شرایطی و با چه شیوه ای باید اجرا گردد.
در دغدغه اجرای احکام امام خمینی هیچ یک از این خطاها دیده نمیشود . تجربه حکومت داری بسرعت امام را باینجا رساند که اجرای احکام نیاز مند ظرفیت های خاص در جامعه است و پیش از ان نمیتوان باجرای هر حکمی اقدام کرد و چه بسا در مقام اجرای برخی احکام باید ملاحظاتی را در نظر گرفت . مثلا در این مرحله امکان وقوع "تزاحم" در اجرای دو واجب است و بناچار عملا باید یکی را نادیده انگاشت ، و یا باید بین دو مفسده بناچار به یکی تن داد.
به همین دلیل است که احکام شرعی را از رساله عینا نمیتوان به قانون منتقل ساخت و مثلا با کپی کردن احکام فقهی ازدواج با مالکیت ، قانون مدنی و با رونویسی از احکام حدود و تعزیرات قانون مجازات تدوین کرد و سپس انها را باجرا گذاشت .
بعلاوه در این مرحله بیش از فقها باید از تخصص کارشناسان دانش های مختلف استفاده کرد و باید به انها اجازه داد که ازادانه بگویند مثلا اجرای حدود چه پیامدهای مثبت و منفی در شرایط کنونی جامعه ما دارد.
در دهه اول نظام بسیاری از علما توقع اجرای فوری همه احکام را داشتند و بهمین دلیل به امام اعتراض میکردند. ولی برای امام در نظر گرفتن اولویتها و رعایت ظرفیتها و مصلحتهای واقعی اهمیت بیشتری داشت . یکی از بهترین اسناد در این باره پاسخ امام به نامه ای از حضرت ایه الله گلپایگانی است . در ان پاسخ تفاوت نگاه امام را با فقهای دیگر میتوان دید هر چند همه انها به اجرای احکام اهتمام داشتند . امام در انجا به چند ملاک در اجرای احکام اشاره کرده و از انجمله بر ترجیح اهم بر هم و حفظ چهره اسلام انگشت گذاشته اند:
"امثال ایشان (اقای موسوی اردبیلی) هیچ گاه میل ندارند بر خلاف اسلام عمل کنند لکن مسائلی را "درجامعه" اطلاع دارند که این جانب و جنابعالی اطلاع نداریم و در ترجیح فسادی بر فساد دیگر و اهم بر مهم و لو با برداشت خودشان از مشکلات جامعه و مشکلات بسیار ناگوار مسکن که گاهی موجب اتلاف نفوس محترمه و بالاتر از ان تبلیغ تبهکاران به ضد اسلام و احکام ان میشود و "چهره اسلام" را در سراسر دنیا مشوّه جلوه میدهد ، و نظایر ان با سطحی بسیار پایین تر در صدر اسلام ، موجب عدم ابلاغ بعض احکام بسیار مهم مثل شرب خمر و تخفیف در بعضی مثل ربا میشد" (همان ج۱۷ ص۵۰۸ )
انچه در سالهای بعد بعنوان مجمع تشخیص نظام تاسیس گردید ، نهادی بر اساس این تفکر راهگشا بود که متاسفانه عملا توفیق چندانی بدست نیاورد و مشکلات اجرای احکام هم چنان وجود دارد و عوارض ناشی از آن مانند مخدوش شدن چهره اسلام در داخل و خارج از کشور گاه اتفاق میافتد .
اصل سوم
امام خمینی در اجرای احکام اصول دیگری را هم پذیرفته بود . ایشان احکام اسلامی را مجموعه ای بهم پیوسته و مکمل یکدیگر میدید و لذا اجرای هر کدام را در موقعیت اجرای احکام دیگر مطلوب میدانست و با تاکید بر "کلیت اسلام" از تجزیه و تفکیک در مقام اجرا پرهیز داشت و روشن است که در اقل و اکثر ارتباطی ، قاعده میسور جاری نیست . امام در پاریس در پاسخ به خبرنگار گاردین که از اجرای مجازاتهای سنگین سوال کرده بود ، فرمود : "اجرای حدود در اسلام موکول به تحقق شرایط و مقدمات بسیار است و باید جهات بسیاری را از روی کمال عدالت و توجه به اینکه "اسلام در کلیت خود اجرا گردد" در نظر گرفت . اگر این امور در نظر گرفته شود ملاحظه خواهد شد که مقررات اسلامی کمتر از هر مقررات دیگری خشونت آمیز است " ( همان ج۴ ص۲۴۸)
اینک در اینجا به اشاره به این اصول و مبانی اجرای احکام بسنده میشود ولی باید تامل کرد که اگر این اصول تحقق نیابد و موانعی برای انها وجود داشته باشد کدامیک از این سه فرضیه قابل دفاع است :
الف) اجرای حداکثری احکام اسلامی در حد قدرت نظام و پذیرفتن پیامدهای مثبت و منفی آن، یا
ب) تعطیل کلی احکام اسلامی تا فراهم امدن زمینه های اجرای کامل آنها، یا
ج) اجرای احکامی که مطلوب بودن انها در همه شرایط ثابت بوده و احتمال عوارض نامطلوب در انها -- بشهادت کارشناسان -- جدی نیست.
اینک طرفداران اجرای احکام به گزینه اول گرایش دارند ولی گزینه سوم نیز قابل بررسی و تحقیق است.
ای کاش ان پیر فرزانه در میان ما بود و با اندیشه های عمیق و راهگشای خود ، مشکلات اجرای احکام اسلام در این شرایط را حل میکرد و ما را از خطر داعش زدگی و خارجی گرایی که اجرا را موضوعی "تعبدی" میداند و از بکارگیری عقل و منطق در اجرای احکام اسلامی چشم میپوشد، نجات می‌داد.