امروز با امام: هشتم دی
ـ حکم امام خمینی به آقای مهدی بازرگان جهت تعیین هیأت پنج نفره در مناطق نفتی (1357)
«پس از اهدای سلام و تحیت، به طوری که مسبوق هستید کارگران و کارمندان محترم شرکت نفت به منظور همکاری و همگامی با مبارزات ملت مسلمان ایران و به منظور جلوگیری از صدور نفت به خارج دست به اعتصاب زدهاند؛ اما دولت غاصب و غیر قانونی نظامی، با تهاجمات سبعانه خود و اعمال زور و ارعاب، میخواهد این اعتصاب را جهت ادامه غارت نفت بشکند. و همچنین در حالی که نفت و فرآوردههای نفتی برای مصارف داخلی تولید میشود یا موجود میباشد، از پخش آن در داخل جلوگیری نموده و سعی مینماید تا ایجاد فشار و ناراحتیهای بیشتری را برای مردم فراهم آورد. برای مقابله با این برنامههای دولت غاصب و تأمین نیازهای مردم در داخله، تحقق شرایط زیر لازم است:
1- نظامیان و مأمورین انتظامی از مناطق و مراکز نفتی بیرون بروند و دخالتی در امور مربوطه ننمایند و از ایجاد هر گونه ارعاب در بین کارکنان خودداری نمایند.
2- نفت و فرآوردههای نفتی فقط به اندازه مصرف داخلی تولید شود و از صدور نفت به خارج، تا سقوط رژیم غیر قانونی، جلوگیری کامل به عمل آید.
3- ارتش و نظامیان حق احتکار مواد نفتی را که برای مصرف داخلی تهیه میشود ندارند و از آن باید جلوگیری شود.
با توجه به مراتب بالا مقتضی است جنابعالی، که در اداره صنایع عظیم نفت دارای سوابق و تجارب فراوان هستید، یک هیأت پنج نفری مرکب از حجت الاسلام جناب آقای حاج شیخ اکبر هاشمی رفسنجانی و جناب آقای مهندس مصطفی کتیرایی و دو نفر دیگر را با نظر خودتان و مشورت آقایان تعیین نمایید. این هیأت، تحت سرپرستی جنابعالی، مناطق نفتی را بازرسی نموده و در امر تولید نفت با احراز شرایط ذکر شده در بالا نظارت بنمایید؛ و ضمن ابلاغ مراتب تشکر ملت ایران از کارگران زحمتکش و کارمندان محترم، عده لازم را به بازگشت به سرِ کار و ادامه تولید نفت در حد مصارف داخلی دعوت فرمایید؛ و شرایط بالا را به کارمندان و کارگران تذکر بدهید که اگر دولت غاصب هر یک از شرایط بالا را نقض نمود جریان نفت بکلی قطع گردد و به سایر اعتصاب کنندگان ملحق گردند. و بدین ترتیب مسئولیت عواقب قطع نفت به عهده دولت غاصب و غیر قانونی خواهد بود. از مدیریت نفت نیز انتظار داریم که در این امر مهم و حیاتی و در این مرحله حساس کنونی با این هیأت همکاری صادقانه و همه جانبه بنمایند.» (صحیفه امام، ج5، ص: 302)
ـ سخنرانی در جمع اهالی میانه، کرج و محلات (1358)
امام خمینی در این جمع ضمن تأکید بر نیاز ملت به وحدت فرمود:
«من امیدوارم که اینهایی که در راه اسلام و در راه هدفهای مسلمین یک موانعی ایجاد میکنند، اینها بیدار بشوند. اینها توجه بکنند که این اعمال مخالف با مصالح کشور است. این اعمال مخالف با مصالح ملت است. امروز ملت ما احتیاج به وحدت کلمه دارد. احتیاج به این دارد که همه قشرها با هم به پیش بروند. این اشخاصی که توطئه میکنند و میخواهند نفاق افکنی بکنند بین قشرهای ملت، آنها را بزرگترها، عاقلترها، به آنها نصیحت کنند، و بفهمانند که همه این کارها بر وفق مصالح دشمن ماست و بر خلاف مصالح اسلام و مسلمین است.» (صحیفه امام، ج11، ص: 481)
ـ سخنرانی در جمع خانواده شهدای نیروی هوایی؛ استقامت در مقابل تبلیغات دشمن (1359)
«... ملتی که بخواهد شرافت خودش را حفظ کند، اسلام را که مبدأ همه شرافتهاست بخواهد حفظ کند، این ملت باید علاوه بر جهاد، استقامت در جهاد داشته باشد. استقامت معنایش این است که اگر گرفتاریهایی پیدا شد در جهاد، اگر در جنگهایی که پیش میآید برای یک ملتی که میخواهد شرافتمند باشد، میخواهد اسلام را و نهضت اسلامی را به ثمر برساند، از مشکلات هراس نداشته باشد. در مشکلات سستی نکند. این امر خداست.
خدای تبارک و تعالی، که دفاع را بر همه ملت و بر همه مسلمین واجب کرده است، و ما هم الآن در آن امر واقع شدهایم که دفاع میکنیم از شرافت خودمان، دفاع میکنیم از اسلام عزیز. همان که امر فرموده است که دفاع کنید، به همه ملتها امر فرموده است که پایدار باشید، استقامت کنید...» (صحیفه امام، ج13، ص: 462 ـ 466)
ـ سخنرانی در جمع ائمه جمعه استانهای کرمانشاه و ایلام؛ وحدت بین مسلمین (1360)
«مسئله اتحاد بین همه برادرهای مسلم یک مسأله اسلامی است که خدای تبارک و تعالی مأمور کرده همه را به اینکه با هم باشید و تفرقه نداشته باشید و سرّش هم واضح است؛ برای اینکه آنهایی که میخواهند از این کشورهای اسلامی استفاده کنند بهترین راه برایشان این است که بین برادرها اختلاف بیندازند. خوب، یک راه این است که بین برادرهای اهل سنت و تشیع اختلاف بیندازند. این رویش خیلی کار شده است، به طوری که حالا که در ایران بحمد اللَّه خیلی با هم مجتمع شدهاند و اتحاد پیدا کردهاند، باز در خارج نمیگذارند این کار درست بشود. در خارج باز آنهایی که عمال قدرتهای بزرگ هستند و میخواهند نشود این مسأله، هی مسائل پیش میآورند...
اگر مسلمانها با هم باشند هیچ کس نمیتواند به اینها تعرّض کند؛ برای اینکه یک میلیارد جمعیت [هستند] با دارایی زیاد، با مخازن زیاد. در عین حال که ما این قدر مخازن، این قدر زمین داریم، زمینهای زیاد، و همه چیز ما داریم، خوب چه شده است که ما باید همهمان تحت سلطه دو تا ابرقدرت باشیم؟
خوب، علت این است که ما به قرآن گوش نکردیم، حکومتهای ما به قرآن گوش نکردند...
ما فریاد میزنیم که باید همه با هم باشیم، هفته وحدت داشته باشیم، دین ما یکی است، قرآن ما یکی است، پیغمبر ما یکی است و آنها جبههبندی میکنند...
دولتهای ما توجه ندارند که اگر با ملتهای خودشان کنار بیایند آقاییشان بیشتر از آن وقت است که با ملتها جدا بشوند و یا...» (صحیفه امام، ج15، ص: 454 ـ 460)
ـ حکم انتصاب آقای محمدصادق احسانبخش به عنوان نماینده امام در استان گیلان (1361)
«الحمد للَّه رب العالمین، و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین، و لعنة اللَّه علی اعدائهم اجمعین.
و بعد، جناب مستطاب حجت الاسلام آقای حاج شیخ محمد صادق احسانبخش- دامت افاضاته- را بدین وسیله به عنوان نماینده خود در استان گیلان منصوب مینمایم که جناب ایشان ضمن رسیدگی به امور مذهبی مردم آن سامان، مجازند در تصدی امور حسبیه و آنچه در زمان غیبت حضرت ولی عصر- عجل اللَّه تعالی فرجه الشریف- منوط به اذن ولی فقیه میباشد «فله التصدی لما ذکر مع مراعاة الاحتیاط»؛ و نیز مجازند در اخذ سهمین مبارکین و صرف سهم سادات را در محل و نصف از سهم مبارک امام- علیه السلام- را در موارد مقرره و ترویج شریعت مقدسه و ارسال نصف دیگر را نزد این جانب جهت صرف در مصالح عالیه مسلمین. و السلام علیه و علی اخواننا المؤمنین و رحمة اللَّه و برکاته.» (صحیفه امام، ج17، ص: 198)
ـ حکم عفو و تقلیل محکومیت زندانیان به پیشنهاد هیأت بررسی وضع زندانیان (1362)
[بسمه تعالی. محضر مبارک رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی- مد ظله العالی
احتراماً- به شرف عرض مبارک عالی میرساند، پیرو فرمان مبارک مورخ 19/ 3/ 62 در مورد رسیدگی به وضع زندانیان دادگاههای انقلاب اسلامی با اعزام هیأتهائی به استانها و شهرهای مختلف و رسیدگی به وضع آنان تصمیمات ذیل نسبت به آزادی و تقلیل مدت محکومیت آنان اتخاذ و از محضر انور عالی استدعای تنفیذ را داریم:
ردیف- نام شهر- استدعای آزادی- استدعای تقلیل
1- تهران- 300 نفر- 200 نفر
2 کردستان- 30 نفر- 10 نفر
3- ارومیه- 50 نفر- 65 نفر
جمع- 380 نفر- 275 نفر.
محمد محمدی گیلانی- سید جعفر کریمی- سید محمد ابطحی- مهدی قاضی]
بسمه تعالی
موافقت میشود.[1]» (صحیفه امام، ج18، ص: 271)
ـ حکم عفو جمعی از محبوسین به پیشنهاد هیأت عفو زندانیان (1363)
[بسمه تعالی. محضر مبارک رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی- مد ظله العالی
محترماً به شرف عرض انور عالی میرساند، این جانبان اعضای هیأت بررسی وضع زندانیان بیش از یک سال است به دستور و امر آن زعیم بزرگ به وضع زندانیان کشور رسیدگی و با عنایات خاصه پروردگار متعال و توجه امام امت به موفقیتهای قابل توجهی نایل گردیدهایم و امید است مورد قبول قرار گیرد. در این مدت بارها احساس میگردید ضرورت دارد تصمیم فوری در مورد بعضی از محکومان که در ذیل معروض میگردد اتخاذ گردد: 1- عفو محکومانی که مبتلا به امراض سخت و یا مسری هستند. 2- عفو محکومانی که از مدت حبس آنان زمان کمی باقی مانده است. 3- عفو محکومانی که در تبعید به سر میبرند و یا تغییر محل تبعید آنان. 4- عفو محکومانی که تحمل کیفر به مصلحت نباشد. چنانچه رهبر کبیر انقلاب صلاح بدانند اجازه فرمایند این جانبان با در نظر گرفتن جهات لازمه در مورد افراد مذکوره در فوق تصمیم لازم اتخاذ نماییم. محمد محمدی گیلانی- سید جعفر کریمی- سید محمد ابطحی- مهدی قاضی].
بسمه تعالی
موافقت میشود.» (صحیفه امام، ج19، ص: 123)
ـ حکم به آقای امام جمارانی؛ تعیین متولی برای بقاع متبرکه و اماکن مقدسه (1365)
[محضر مقدس رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت اللَّه العظمی امام خمینی- مد ظله العالی.
با تقدیم سلام و ادای تحیات، به استحضار عالی میرساند در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی به منظور جلوگیری از حیف و میل موقوفات و نذورات برخی از بقاع متبرکه و اماکن مقدسه، حضرت عالی مستقیماً یا توسط دفتر محترم به بعضی از آقایان اجازه فرمودهاید که مسئولیت اداره اماکن مذکور و موقوفات مربوطه را عهدهدار شوند. اکنون بحمد اللَّه قوانین و مقررات مربوطه به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای محترم نگهبان رسیده و آیین نامههای آن تدوین و تصویب گردیده است، و در متن قانون، آستان قدس رضوی (ع) و آستانه مقدسه حضرت معصومه (س) و آستان مقدس حضرت عبد العظیم حسنی (ع) حضرت احمد بن موسی (ع) شاهچراغ شیراز که متولیان آن مستقیماً از سوی جنابعالی منصوب گردیدهاند، مستثنی شدهاند. در صورتی که اجازه فرمایید اماکن مقدسه دیگر نیز کما کان تحت تولیت آن سروران معظم اداره شوند. البته برابر مقررات میتوانند به عنوان امین از طرف این سازمان نیز انجام وظیفه نمایند. به هر حال نظر، نظر مبارک است، هر گونه دستور فرمایید عمل خواهد شد. 4/ 9/ 65- سید مهدی امام جمارانی- نماینده امام و سرپرست سازمان حج و اوقاف و امور خیریه].
بسمه تعالی
با حفظ جهات شرعیه و حیثیت اشخاص، مطابق مقررات و قانون عمل شود.» (صحیفه امام، ج20، ص: 178)
ـ پیام به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ اختیارات مجمع (1367)
«خدمت حضرات آقایان اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت- دامت افاضاتهم
با سلام و دعا و آرزوی موفقیت برای آن مجمع محترم، از آنجا که وضعیت جنگ به صورتی در آمده است که هیچ مسئلهای آن چنان فوریتی ندارد که بدون طرح در مجلس و نظارت شورای محترم نگهبان مستقیماً در آن مجمع طرح گردد، لازم دیدم نکاتی را متذکر شوم:
1- آنچه تا کنون در مجمع تصویب شده است ما دام المصلحة، به قوّت خود باقی است.
2- آنچه در دست تصویب است اختیار آن با خود مجمع است که در صورت صلاحدید تصویب مینمایند.
3- پس از آن، تنها در مواقعی که بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف است، به همان صورتی که در آیین نامه مصوب آن مجمع طرح شده بود عمل گردد. البته ماده پنج به همان صورتی که اصلاح کرده بودم- جلسه با هفت نفر رسمیت پیدا میکند- باقی باشد. و ماده ده بدین صورت اصلاح گردد: کلمه «مجدداً» حذف گردد؛ و به جای آن «تنها یک بار» گذارده شود.
تذکری پدرانه به اعضای عزیز شورای نگهبان میدهم که خودشان قبل از این گیرها، مصلحت نظام را در نظر بگیرند، چرا که یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پر آشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیمگیریها است. حکومتْ فلسفه عملیِ برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین میکند. و این بحثهای طلبگی مدارس، که در چهارچوب تئوریهاست، نه تنها قابل حل نیست، که ما را به بنبستهایی میکشاند که منجر به نقض ظاهری قانون اساسی میگردد. شما در عین اینکه باید تمام توان خودتان را بگذارید که خلاف شرعی صورت نگیرد- و خدا آن روز را نیاورد- باید تمام سعی خودتان را بنمایید که خدای ناکرده اسلام در پیچ و خمهای اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی، متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد. خداوند به همه اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت توفیق دهد تا هر چه بهتر به اسلام خدمت کنید. و السلام علیکم و رحمة اللَّه.» (صحیفه امام، ج21، ص: 217 ـ 218)
[1] - به استناد وظایف و اختیارات رهبری، مندرج در اصل 110 قانون اساسی